محصولات کشاورزی
, , , ,

کاهش ۴ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در ۹ ماه امسال

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از کاهش چهار درصدی صادرات محصولات کشاورزی در ۹ ماه امسال در همسنجی با مدت مشابه پارسال خبر داد.«غلامعلی فارغی» در سی و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در محل این اتاق با اشاره به اینکه دولت از طریق توسعه بخش کشاورزی یا واردات، وظیفه تامین امنیت غذایی را بر عهده دارد، اظهار داشت: مطابق آمارها در سال های گذشته سطح خودکفایی در کشور افزایش یافته، اما با ادامه روند موجود، عدم اصلاح ساختارهای معیوب، محدودیت های آبی و خاکی، تصمیم های پرنوسان و دخالت های دولتی، هرگز شاهد رشد بخش کشاورزی نخواهیم بود.وی یادآوری کرد: موضوع آنفلوانزای پرندگان و گران شدن مقطعی تخم مرغ، ضرر و زیان شدید مرغداران و تولیدکنندگان گوشت مرغ را به همراه داشت و برای مدتی خواب مردم و مسئولان را آشفته کرد.رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تصریح کرد: شاید ناآرامی های اخیر کشور هشداری باشد که اگر به چالش های بخش کشاورزی توجه نکنیم، می تواند چالش های بزرگتری را در آینده رقم بزند.وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که ایران جزو ۱۰ کشور نخست جهان در زمینه تولید برخی محصولات زراعی و باغی، مرغ و تخم مرغ است و متوسط نرخ رشد بخش کشاوزی در دوره پنج ساله ۹۵- ۱۳۹۱ حدود ۵٫۴ درصد بوده است.

فارغی ادامه داد: صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی نیز در این مدت روندی نسبتا ثابت را طی کرده که در این راستا، روند صادرات محصولات خام کاهشی بوده و صادرات صنایع غذایی افزایش داشته است.وی در ادامه به دلایل عدم رشد مناسب صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: گران شدن قیمت محصولات ناشی از افزایش تورم، نرخ تسعیر ارز، نرخ بالای سود بانکی و کاهش رقابت پذیری کالاها، مشکلات جابجایی ارز، بی توجهی به کیفیت محصولات و بسته بندی ها، نبود برنامه مدون کشت محصولات کشاورزی متناسب با نوسانات کمبود آب، ایجاد محدودیت در بازارهای هدف ناشی از کنش ها و واکنش های سیاسی و وضع تعرفه های گمرکی بر کالاهای صادراتی به دلیل عدم الحاق به سازمان جهانی تجارت، از جمله مهمترین دلایل آن است.این عضو اتاق ایران با اشاره به گندم و برخی دیگر از محصولات، یادآور شد: کشاورزان می بینند هرچه که تولید کنند، دولت خریدار آن است و بر این اساس به دنبال ارتقای بهره وری نمی روند، همچنین قیمت بالای خرید گندم سبب وارد شدن فشار این افزایش قیمت به صنایع تبدیلی می شود که در نهایت کوچک شدن سفره های مردم را در پی دارد.

وی در ادامه با انتقاد از روند موجود در جامعه پرداخت و افزود: هر روز طرح جدیدی برای دولت و مجلس داده می شود، اما اراده ای برای حل مشکلات مردم و تولیدکنندگان وجود ندارد.به گفته این مقام مسئول، در حالی که قوانین خوب نظیر قانون رفع موانع تولید، اصل ۴۴ قانون اساسی، کمیسیون حمایت از تولید و غیره در کشور کم نیست، اما در مقابل همه طرح ها و حرکت ها مقاومت هایی را شاهدیم.وی تصریح کرد: باید در وهله نخست به اجماع برسیم که خواهان حل مشکلات مردم هستیم، زیرا هر طرحی که دولت ارائه می کند، «دولت در سایه» مانع اجرایی شدن آن می شود.مهمترین اقدامات و دستاوردهای دولت یازدهم علاوه بر موفقیت برجام، مثبت شدن تراز تجاری بخش کشاورزی با رشد صادرات بود که در نهایت در رشد اقتصادی کشور نیز نقش بسزایی داشته است.

 

تجارت با اروپا
, , ,

رشد ۶۱ درصدی تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا

حجم تجارت کالایی ایران با ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در ۱۰ ماهه سال ۲۰۱۷ به رقم ۱۶میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶/ ۶۱ درصد رشد داشت. میزان صادرات کالایی ایران در مدت یادشده به اتحادیه اروپا هشت میلیارد و ۲۴۱ میلیون یورو و میزان واردات کالا از این منطقه هشت میلیارد و ۴۰۷ میلیون یورو بود که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد چشمگیری داشت.

ایران در ۱۰ ماهه نخست سال ۲۰۱۶ میلادی، سه میلیارد و ۹۴۲ میلیون یورو صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشت و در مقابل ۶ میلیارد و ۳۶۱ میلیون یورو واردات از این کشورها انجام داد. براساس گزارشی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده، عامل اصلی رشد تجارت کالایی ایران، ۲برابر شدن صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا است. با توجه به افزایش ارزش تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا در ۱۰ ماهه نخست سال ۲۰۱۷، بهبود قابل‌توجهی هم در تراز منفی بازرگانی ایران حاصل شده است و می‌توان گفت نزدیک به ۲/ ۲ میلیارد یورو از تراز منفی بازرگانی کالایی ایران کاسته شده است.

این درحالی است که تراز بازرگانی کالایی ایران در ۱۰ ماهه نخست سال ۲۰۱۶ میلادی، منفی ۲ میلیارد و ۴۱۹ میلیون یورو بود. با وجود رشد ارزش تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا، همچنان فاصله زیادی بین تجارت کالایی ایران و ترکیه با اتحادیه اروپا وجود دارد؛ به‌طوری‌که طی ۱۰ ماهه ابتدایی ۲۰۱۷ صادرات کالایی ترکیه به اتحادیه اروپا (که برخلاف ایران بخش‌اعظم آن را اقلام نفتی تشکیل نمی‌دهد) هفت برابر و واردات کالایی آن ۲/ ۸ برابر ایران است.  براساس این بررسی، میزان صادرات کالایی ترکیه به اتحادیه اروپا ۵۷ میلیارد و ۸۴۴ میلیون یورو و میزان واردات آن ۶۹ میلیارد و ۱۶۰ میلیون یورو است.

 

خودرو برقی

ابلاغ معافیت خودروهای برقی تولید داخل از مالیات

معافیت خودروهای برقی – بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، ابلاغ شد.سازمان امور مالیاتی این معافیت را به رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران، ‌ مدیر کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و مدیران امور مالیاتی استان ها ابلاغ کرده است.در این ابلاغیه درباره معافیت خودروهای برقی – بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آمده است: به موجب تبصره ماده (۹) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶.۰۴.۲۵ مجلس شورای اسلامی، خودروهای برقی، بنزینی، ‌ موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

 

واردات موبایل
,

رئیس کل گمرک: تسهیلات ویژه برای واردات قانونی گوشی تلفن همراه اختصاص می یابد

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از اختصاص تسهیلات ویژه برای کسانی که می خواهند واردات قانونی گوشی تلفن همراه داشته باشند، خبر داد.فرود عسگری در حاشیه جلسه بررسی طرح کد دار کردن گوشی های تلفن همراه در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران افزود: وارد کنندگان می توانند برای استفاده از این تسهیلات اقدام کرده و واردات قانونی در زمان کوتاهتر انجام دهند.وی با اشاره به اختصاص مسیر سبز در گمرک برای واردات گوشی های تلفن همراه گفت : احتمال تغییر تعرفه های واردات گوشی های تلفن همراه نیز وجود دارد.وی گفت: کمک به نقدینگی وارد کنندگان با تسهیلات بانکی در زمان اقدام بانکی برای ترخیص کالاها یکی دیگر از مشوق های درنظر گرفته شده برای کسانی است که برای واردات گوشی های تلفن همراه ثبت سفارش کرده اند.

عسگری ادامه داد: سرویس اطلاعات گوشی های تلفن همراه را به راحتی در اختیار سایر اعضای کمیته ای که برای این منظور در نظر مدیرکل روابط عمومی هفتم » محسن قائمینسب « . گرفته شده است قرار خواهیم داد تا طرح رجیستری به خوبی اجرایی شود شهریورماه امسال گفت: طرح ملی ثبت گوشیهای تلفن همراه موسوم به رجیستری از اواخر مهر ماه امسال اجرا می شود که هماهنگی و هم افزایی دستگاه ها در این زمینه مورد تاکید است. طرح ملی ثبت گوشیهای تلفن همراه موسوم به رجیستری با هدف مقابله با قاچاق این کالا از برنامههای مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شمار می رود که به گفته کارشناسان فنی و فعالان بازار موبایل تنها و بهترین راهکار مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه است. جلسه بررسی اجرای طرح کددارکردن گوشی های تلفن همراه( رجیستری ) صبح امروز با حضور محمد شریعتمداری وزیرصنعت، معدن و تجارت، محمد جواد آذری جهرمی وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، فرود عسگری سرپرست گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز و نماینده وزیر امور اقتصاد و دارایی در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درحالی برگزارشد که همین زمان نیز چنین جلسه ای در اتاق اصناف ایران درحال برگزاری بود.

 

صادرات-قطعه
, ,

صادرات قطعه باید به ۶ میلیارد دلار برسد

طبق هدفگذاری صورت گرفته در سال ۱۴۰۴ صادرات صنعت قطعه سازی کشور باید به ۶ میلیارد دلار افزایش یابد.وزارت صنعت، معدن و تجارت اسفند ماه سال گذشته ) ۱۳۹۵ ( ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را مصوب کرد.در این برنامه راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت و معدن کشور پیشبینی شده که بخشی از آن نیز در رابطه با “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است.در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزههای مختلف تعیین شده که از جمله آن برنامه ریزی برای افزایش صادرات قطعه است.در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت خودرو پیشبینی شده که در سال ۱۴۰۴ میزان صادرات صنعت قطعهسازی کشور باید به سالانه ۶ میلیارد دلار افزایش یابد.

این هدفگذاری در حالی است که طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان صادرات صنعت قطعه کشور در سال ۱۳۹۴ تنها ۱۵۳ میلیون دلار بوده است.این وضعیت در حالی است که در سند “اهداف و سیاستهای توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ ” نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای افزایش صادرات خودرو و قطعات تولید داخل شده است.در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی چون تسهیل و تقویت زیرساختهای مورد نیاز و بسترهای قانونی صادرات و افزایش مشوقهای صادراتی و اعطاء آن متناسب با ارزش افزوده محصولات صادراتی و نسبت صادرات به تولید داخل، شده است.ارتقاء نقش صنعت خودرو در پیمانهای منطقهای و جهانی جهت توسعه صادرات، مساعدت در تامین خطوط اعتباری مناسب با بازارهای هدف صادراتی، ایجاد و توسعه مراکز بازاریابی بینالمللی و پیشبینی صادرات محصول در قراردادهای همکاری با طرفهای خارجی، از دیگر وظایف تعیین شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات خودرو و قطعات تولید داخل است.