گمرک | جهان تجارت دوان

حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی مسافری ۱۶درصد شد

حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی مسافری ۱۶درصد شد

گمرک ایران اعلام کرد حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری ۱۶ درصد است.واردات گوشی تلفن همراه توسط مسافران مشمول ۴ درصد حقوق گمرکی و یک درصد سود بازرگانی است که بر اساس بخشنامه مرکز واردات گمرک ایران سود بازرگانی دو برابر محاسبه می شود . علاوه بر این ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و یک درصد عوارض هلال احمر نیز توسط گمرک ایران اخذ می گردد که مجموع حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری ۱۶ درصد محاسبه و در سرویس مسافری گمرکات اخذ و اطلاعات شناسه بین المللی گوشی تلفن همراه (IMI) در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی توسط ماموران گمرک جهت فعال سازی ثبت می گردد .مسافرینی که به کشور وارد می شوند در صورتی که خارج از کشور گوشی تلفن همراه خریداری کرده باشند ، موظف هستند تلفن همراه خود را در بدو ورود به گمرک محل ورود خود اظهار کنند.

بر این اساس گمرک ایران با رعایت مقررات مسافری و لحاظ کردن شرایط غیر تجاری صرفا یک دستگاه تلفن همراه، با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض متعلقه مراتب اظهار ذی نفع را در سامانه مسافری از طریق گزینه ثبت اطلاعات وارد کرده و سپس از آیکون مقابل هر رکورد ثبت شده نسبت به درج اطلاعات شناسه IMEI و مبالغ عوارض مربوطه اقدام می کنند. در صورت عدم اظهار تلفن همراه و عدم پرداخت حقوق ورودی و درج موارد فوق در سامانه مذکور در هنگام ورود به کشور امکان رجیستری تلفن همراه وجود نخواهد داشت و مسئولیت آن با مسافر است .هم اکنون دسترسی آزاد به قیمت واقعی گوشی های تلفن همراه باسامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک امکان پذیر است .

این اقدام با هدف احترام به حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات امور گمرکی صورت گرفته است و خریداران گوشی های تلفن همراه در زمان استعلام کد شناسه بین المللی (IMEI) می توانند از قیمت واقعی این گوشی ها که در گمرک تعیین و بر مبنای آن حقوق ورودی اخذ شده است اطلاع حاصل نمایند .علاوه بر این دسترسی به اطلاعات نوع ارز و قیمت ارزی که بر مبنای آن حقوق ورودی در گمرک اخذ شده در دسترس مشتریان قرار گرفته و با استعلام کد شناسه بین المللی می توانند مشتریان به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند .

گمرک بر اساس قانون احترام به حقوق شهروندی و دسترسی آزاد و برخط به اطلاعات علاوه بر موارد یاد شده اطلاعات مربوط به تاریخ واردات گوشی تلفن همراه و حتی کشور سازنده را نیز در اختیار مشتریان قرار می دهد . این اقدامات به خریداران گوشی های تلفن همراه وارداتی کمک می کند تا گوشی اصل را از تقلبی تشخیص و قیمت واقعی گوشی تلفن همراه را به فروشنده پرداخت نمایند .این در حالی است که واردکنندگان انواع  گوشی های تلفن همراه می توانند به ارزش گمرکی انواع گوشی ها قبل از واردات دسترسی داشته باشند .ارزش پایه انواع گوشی های تلفن همراه بر اساس قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات به تفکیک انواع برندها و مدل های مختلف در سامانه آنلاین ارزش کالایی گمرک (TSC) که یکی از دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی است قرار داده شده و برای تمامی شهروندان قابل دسترسی است .خریداران انواع گوشی‌های تلفن همراه می توانند با شناسه (IMEI) 15 رقمی گوشی از طریق لینک پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک به آدرس https://epl.irica.ir/ImeiInfoView?0 استعلام بگیرند .

ایران ارمنستان

تاسیس دفتر مشترک همکاری ایران و ارمنستان در ارس

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به دیدار هفته گذشته خود با استاندار سیونیک ارمنستان از تفاهم صورت گرفته برای ایجاد دفتر مشترک همکاری در ارس و مغری خبرداد.محسن خادم عرب باغی، با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در دیدارهای گذشته با مسئولان ارمنستان در رابطه با ایجاد منطقه آزاد مغری، افزود: باتوجه به سیاست های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش همکاری با کشورهای همسایه و به خصوص جمهوری ارمنستان، درصدد توسعه همکاری ها با این کشور هستیم.

وی گفت: تجربه های موفق ایران در زمینه ایجاد و توسعه مناطق آزاد، می تواند زمینه ساز همکاری های بیشتر با ارمنستان برای ایجاد منطقه آزاد در مرز کشورمان باشد.عرب باغی ایجاد منطقه آزاد مغری ارمنستان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: یقین داریم که ایجاد و توسعه منطقه آزاد مغری با توجه به حمایت ها و همکاری دو طرف، باعث شکوفایی مناطق آزاد هر دو کشور خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: عضویت ارمنستان در اتحادیه اروپا می تواند باعث افزایش صادرات از مناطق آزاد ارس و مغری شود و همکاری دو طرف در صنعت و تجارت نیز بدون شک زمینه ساز رشد و توسعه ایران و ارمنستان خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به آثار تاریخی ثبت جهانی شده در این منطقه، گفت: کلیساهای این منطقه از ظرفیت های جذب گردشگران خارجی به ارس است.وی با اشاره به علاقمندی استاندار سیونیک به ایجاد مرکز گردشگری حلال در این استان، گفت: ایجاد این مرکز حجم همکاری های ما را گسترش می دهد.عرب باغی همچنین با بیان اینکه زمینه گسترش همکاری با ارمنستان در حوزه های دانشگاهی و آموزشی نیز وجود دارد، گفت: دانشگاه های بین المللی مستقر در منطقه آزاد ارس این امکان را برای همکاری فراهم کرده اند.

 

وی افزایش همکاری اتاق های بازرگانی ایران و ارمنستان را ضروری دانست و گفت: منطقه آزاد ارس آماده هر گونه همکاری در این زمینه است.هیئت ایرانی منطقه آزاد ارس هفته گذشته از منطقه آزاد مغری بازدید کرده و جلسه مشترکی با استاندار سیونیک ارمنستان و مسئولان منطقه آزاد مغری برگزار کردند.ایجاد منطقه آزاد مغری از سال گذشته در دستور کشور کشور ارمنستان قرار گرفته و در این زمینه با منطقه آزاد ارس هم تفاهم نامه همکاری امضا شده است.منطقه آزاد مِغری در استان سیونیک ارمنستان در حاشیه شمالی رودخانه ارس در مرز کشورمان واقع شده است.منطقه آزاد ارس نیز با ببیش از ۵۰ هزار هکتار وسعت در ۱۴۰ کیلومتری شمال غرب تبریز در حاشیه جنوبی ارس واقع شده است.

گمرک | جهان تجارت دوان

مشارکت ۲۷ سازمان در پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک

عسگری گفت: حضور ٢٧ سازمان هم جوار در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، سبب تسهیل و توسعه تجارت شده است.فرود عسگری رییس کل گمرک در نشست سالانه مدیران ستادی و اجرایی گمرکات کشور اظهار کرد: پنجره واحد تجارت فرامرزی به مرحله نهایی و کارایی حداکثری نزدیک شده و گمرک و سازمان‌های همجوار باید کمک کنند تا برخی از مشکلات باقی مانده برطرف شود.

وی در این نشست به تشریح انتظارات مردم و دولت از گمرک پرداخت و گفت: نخستین و مهمترین کسانی که از ما انتظار دارند تجار و بازرگانان هستند که به دنبال ترخیص کالاهای خود در کمترین زمان هستند، خوشبختانه توانسته‌ایم از طریق گمرک الکترونیک به این انتظار و توقع آنان تا حد زیادی پاسخ دهیم.

رییس کل گمرک یکی دیگر از مطالبات جدی از این سازمان را رسیدگی به مسائل و مشکلات مرزنشینی، ملوانی، کولبری بیان کرد و گفت: گمرک به طور جدی در پی حل مشکلات این بخش‌ها با کمک سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و ساماندهی این رویه‌ها است.وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع افزایش درآمد گمرک با اجرای سامانه‌های الکترونیکی اشاره کرد و گفت: با توجه به عملکرد موفق گمرک در سال گذشته پیش‌بینی سقف درآمد گمرکی در سال ٩٦ فقط از محل حقوق ورودی با ٣هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان افزایش به ٢٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

رییس کل گمرک تصریح کرد: از ابتدای امسال تا کنون بالغ بر ١٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان از محل حقوق ورودی کالاها درآمد پیش‌بینی شده محقق شده است که البته با احتساب سایر درآمدهای وصولی از طریق گمرک این رقم به بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.وی با اشاره به مطالبات از گمرک گفت: یکی از جدی‌ترین خواسته‌های جامعه و مسوولان مبارزه همه‌جانبه گمرک با قاچاق کالا و مواد مخدر است که خوشبختانه طی سه سال گذشته با استفاده از سامانه‌های هوشمند، تجهیزات پیشرفته و سگ‌های موادیاب توانسته است رتبه‌های بسیار برجسته‌ای هم در داخل کشور و هم ابعاد بین‌المللی کسب کند و این روند همچنان ادامه دارد.

عسگری با بیان اینکه گسترش مناطق آزاد در کشور یکی از چالش‌های گمرک به حساب می‌آید، افزود: در این مناطق مجتمع‌های تجاری احداث شده که حیات آنها وابسته به کالاهای ساخته شده و مصرفی وارداتی است. به همین دلیل مذاکراتی با مسوولان این سازمان در مورد ساماندهی واردات در این مناطق صورت گرفته است و با مساعدت و همکاری دکتر بانک دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقرر شد در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای مناطق آزاد تحت پوشش سامانه جامع گمرکی قرار بگیرند که البته مراحل اجرایی این تفاهم‌نامه در منطقه آزاد ارس و اروند به صورت پایلوت در حال عملیاتی شدن است. رییس کل گمرک با بیان اینکه اتهام جعل پروانه گمرکی برای همیشه از گمرک برطرف شده است، گفت: با اجرایی شدن سامانه جامع گمرکی درآمدهای گمرک افزایش یافته به طوری که درآمدهای گمرک از محل حقوق ورودی در پنج سال گذشته، ۸ هزار میلیارد تومان بوده و در سال پیش دریافتی های حقوق ورودی به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید و این ها در حالی است که واردات کالا در سال گذشته روند کاهشی داشت.

تجار ایرانی به اتریش میروند

اتاق بازرگانی تهران در آبان ماه هیات تجاری متشکل از دستاندرکاران صنایع مختلف را برای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری به کشور اتریش اعزام میکند.اتاق بازرگانی تهران در نظر دارد به دعوت اتاق بازرگانی وین یک هیات اقتصادی – تجاری متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع ایرانی را به سرپرستی علاء میرمحمدصادقی، نایبرئیس اتاق بازرگانی تهران به همراه دبیرکل اتاق
،( نساجی ) ، بازرگانی تهران از بیست و یکم تا بیست و ششم آبانماه امسال به کشور اتریش اعزام کند. زمینههای فعالیت هیات اعزامی
صنایع  نفت و گاز ، معدن و ماشینآلات معدنی ، قطعات خودرو ، صنایع خودروسازی ، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ، دارو و تجهیزات پزشکی ، کشاورزی و صنایع غذایی ، برق و الکترونیک ، صنایع هوایی ، نیروگاهی و انرژیهای تجدیدپذیر است. گفتنی است حجم تجارت بین دو کشور در سال ( امور مالی و بانکی ) و ۲۰۱۶ در سطح ۳۷۷ میلیون یورو بوده است. همچنین مهندسی ، فناوریهای هوشمند ، محیطزیست  براساس این گزارش همکاری های این دو کشور در زمینه های مختلفی همچون
سطح  رو به گسترش است. وین نیز با داشتن ویژگیهایی مانند  آموزش میان دو کشور و به ویژه  تاسیسات و صنایع  پزشکی ، تولید ناخالص داخلی ، ثبات سیاسی ، بالای کیفیت زندگی ۷۲ که یک چهارم تولید ناخالص اتریش را شامل  میلیارد یورویی سبزیجات ، میوه ، غلات ، محصولات کشاورزی و مواد غذایی  میشود. مهمترین اقلام صادراتی ایران به اتریش نیز شامل است. این درحالی است که مهمترین اقلام وارداتی ایران از اتریش شامل  قالیچه  و  گلیم ، فرش دستباف ، داروهای گیاهی وسایل و تجهیزات راه آهن ، ریل، دستگاه های گیرنده و فرستنده ، لوازمخانگی ، ماشینآلات صنعتی، برقی و رایانهای است.  دارو و تجهیزات پزشکی  و  مواد شیمیایی است

صادرات-قطعه
, ,

صادرات قطعه باید به ۶ میلیارد دلار برسد

طبق هدفگذاری صورت گرفته در سال ۱۴۰۴ صادرات صنعت قطعه سازی کشور باید به ۶ میلیارد دلار افزایش یابد.وزارت صنعت، معدن و تجارت اسفند ماه سال گذشته ) ۱۳۹۵ ( ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را مصوب کرد.در این برنامه راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت و معدن کشور پیشبینی شده که بخشی از آن نیز در رابطه با “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است.در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزههای مختلف تعیین شده که از جمله آن برنامه ریزی برای افزایش صادرات قطعه است.در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت خودرو پیشبینی شده که در سال ۱۴۰۴ میزان صادرات صنعت قطعهسازی کشور باید به سالانه ۶ میلیارد دلار افزایش یابد.

این هدفگذاری در حالی است که طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان صادرات صنعت قطعه کشور در سال ۱۳۹۴ تنها ۱۵۳ میلیون دلار بوده است.این وضعیت در حالی است که در سند “اهداف و سیاستهای توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ ” نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای افزایش صادرات خودرو و قطعات تولید داخل شده است.در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی چون تسهیل و تقویت زیرساختهای مورد نیاز و بسترهای قانونی صادرات و افزایش مشوقهای صادراتی و اعطاء آن متناسب با ارزش افزوده محصولات صادراتی و نسبت صادرات به تولید داخل، شده است.ارتقاء نقش صنعت خودرو در پیمانهای منطقهای و جهانی جهت توسعه صادرات، مساعدت در تامین خطوط اعتباری مناسب با بازارهای هدف صادراتی، ایجاد و توسعه مراکز بازاریابی بینالمللی و پیشبینی صادرات محصول در قراردادهای همکاری با طرفهای خارجی، از دیگر وظایف تعیین شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات خودرو و قطعات تولید داخل است.