واردات موبایل
,

رئیس کل گمرک: تسهیلات ویژه برای واردات قانونی گوشی تلفن همراه اختصاص می یابد

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از اختصاص تسهیلات ویژه برای کسانی که می خواهند واردات قانونی گوشی تلفن همراه داشته باشند، خبر داد.فرود عسگری در حاشیه جلسه بررسی طرح کد دار کردن گوشی های تلفن همراه در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران افزود: وارد کنندگان می توانند برای استفاده از این تسهیلات اقدام کرده و واردات قانونی در زمان کوتاهتر انجام دهند.وی با اشاره به اختصاص مسیر سبز در گمرک برای واردات گوشی های تلفن همراه گفت : احتمال تغییر تعرفه های واردات گوشی های تلفن همراه نیز وجود دارد.وی گفت: کمک به نقدینگی وارد کنندگان با تسهیلات بانکی در زمان اقدام بانکی برای ترخیص کالاها یکی دیگر از مشوق های درنظر گرفته شده برای کسانی است که برای واردات گوشی های تلفن همراه ثبت سفارش کرده اند.

عسگری ادامه داد: سرویس اطلاعات گوشی های تلفن همراه را به راحتی در اختیار سایر اعضای کمیته ای که برای این منظور در نظر مدیرکل روابط عمومی هفتم » محسن قائمینسب « . گرفته شده است قرار خواهیم داد تا طرح رجیستری به خوبی اجرایی شود شهریورماه امسال گفت: طرح ملی ثبت گوشیهای تلفن همراه موسوم به رجیستری از اواخر مهر ماه امسال اجرا می شود که هماهنگی و هم افزایی دستگاه ها در این زمینه مورد تاکید است. طرح ملی ثبت گوشیهای تلفن همراه موسوم به رجیستری با هدف مقابله با قاچاق این کالا از برنامههای مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شمار می رود که به گفته کارشناسان فنی و فعالان بازار موبایل تنها و بهترین راهکار مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه است. جلسه بررسی اجرای طرح کددارکردن گوشی های تلفن همراه( رجیستری ) صبح امروز با حضور محمد شریعتمداری وزیرصنعت، معدن و تجارت، محمد جواد آذری جهرمی وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، فرود عسگری سرپرست گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز و نماینده وزیر امور اقتصاد و دارایی در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درحالی برگزارشد که همین زمان نیز چنین جلسه ای در اتاق اصناف ایران درحال برگزاری بود.

 

صادرات-قطعه
, ,

صادرات قطعه باید به ۶ میلیارد دلار برسد

طبق هدفگذاری صورت گرفته در سال ۱۴۰۴ صادرات صنعت قطعه سازی کشور باید به ۶ میلیارد دلار افزایش یابد.وزارت صنعت، معدن و تجارت اسفند ماه سال گذشته ) ۱۳۹۵ ( ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را مصوب کرد.در این برنامه راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت و معدن کشور پیشبینی شده که بخشی از آن نیز در رابطه با “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است.در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزههای مختلف تعیین شده که از جمله آن برنامه ریزی برای افزایش صادرات قطعه است.در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت خودرو پیشبینی شده که در سال ۱۴۰۴ میزان صادرات صنعت قطعهسازی کشور باید به سالانه ۶ میلیارد دلار افزایش یابد.

این هدفگذاری در حالی است که طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان صادرات صنعت قطعه کشور در سال ۱۳۹۴ تنها ۱۵۳ میلیون دلار بوده است.این وضعیت در حالی است که در سند “اهداف و سیاستهای توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ ” نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای افزایش صادرات خودرو و قطعات تولید داخل شده است.در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی چون تسهیل و تقویت زیرساختهای مورد نیاز و بسترهای قانونی صادرات و افزایش مشوقهای صادراتی و اعطاء آن متناسب با ارزش افزوده محصولات صادراتی و نسبت صادرات به تولید داخل، شده است.ارتقاء نقش صنعت خودرو در پیمانهای منطقهای و جهانی جهت توسعه صادرات، مساعدت در تامین خطوط اعتباری مناسب با بازارهای هدف صادراتی، ایجاد و توسعه مراکز بازاریابی بینالمللی و پیشبینی صادرات محصول در قراردادهای همکاری با طرفهای خارجی، از دیگر وظایف تعیین شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات خودرو و قطعات تولید داخل است.

 

گمرک
, ,

کاهش ۱۳ میلیارد دلاری قاچاق با راهاندازی سامانه های گمرک

رئیس هیات تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک قاچاق کالا را از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داد.احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس هیات تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به عملکرد گمرک در دولت یازدهم افزود : زمانی که آقای کرباسیان در دولت یازدهم رییس کل گمرک شدند سامانه ای را طراحی کردند که قاچاق کالا را از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داد. این سامانه توانست بخش زیادی از مشکلات مربوط به تجارت را رفع کند و به همین دلیل گمرک به عنوان دستگاه برتر اجرا کننده اقتصاد مقاومتی که در مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملکرد مثبتی داشت انتخاب شد.
وی تصریح کرد: البته در ابتدای اجرای این سامانه مشکلاتی از قبیل کندی سیستم و غیره وجود داشت که اکنون رفع شده است. در اجرای هر سیستمی ابتدا کندی و ضعف را در بخش های مختلف آن شاهد هستیم اما گمرک ایران با پیگیری توانست در کوتاهترین زمان مشکلات را برطرف و ابعاد این سامانه را تکمیل کند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گمرک نقش مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایفا می کند گفت: در دولت دوازدهم گمرک ایران ماموریت مهمی دارد و آن هم مقابله با واردات غیر قانونی به منظور بهبود فضای تولید در کشور است. زمانی که یک کالا بدون پرداخت عوارض و حقوق دولتی به صورت غیر قانونی وارد کشور
می شود با قیمت تمام شده کمی در بازار عرضه خواهد شد که باعث کاهش توان تولید و در مواردی از بین رفتن آن میشود اما باید توجه داشت که حضور گمرک در همه مبادی ورودی و خروجی کشور می تواند مانع ورود این نوع کالاها به کشور شود و تولید با توان بیشتری کار خود را ادامه دهد.
نماینده مردم رفسنجان و انار با اشاره به اینکه گمرک در این چند سال با توجه به استفاده از نرم افزارها و سامانه ای را طراحی کردند و نقص های آن بر طرف شد افزود: گمرک ایران با استقرار در همه مبادی تجاری کشور باید با استفاده از سیستم های کنترلی پیشرفته مانند ایکس ری های جدید مانع ورود کالاهای غیر قانونی شود. در دولت یازدهم ایکس ری های زیادی به منظور کنترل و رصد تجارت خریداری و ساخته شد که این ایکس ری ها اکنون در بنادر پر تردد کشور به کار گرفته شدند.انارکی محمدی با اشاره به هزینه بالای خرید ایکس ری ادامه داد: دولت باید به صورت دستوری همه دستگاه ها را با گمرک هماهنگ کند تا به جای استفاده از ایکس ری، سیستم حسابرسی پس از ترخیص انجام شود. البته اجرای چنین کاری مستلزم همکاری چند دستگاه و وزارتخانه با هم است و رویه به اینگونه است که کالا از گمرک خارج و به انبار مشخصی وارد می شود. بعد از اینکه این کالا در بازار عرضه شد مالیات و حقوق و عوارض دولتی از شخص وارد کننده اخذ خواهد شد که استفاده از این سیستم در شرایط فعلی مناسب نیست اما باید به این سمت
حرکت کرد.وی حضور گمرک ایران در منطقه آزاد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این کار می تواند باعث کاهش حجم قاچاق ورودی به کشور شود.

 

بیمه محلی و بیمه عادی و نقش آن در بازرگانی خارجی

بیمه محلی و بیمه عادی و نقش آن در بازرگانی خارجی

بیمه محلی و بیمه عادی و نقش آن در بازرگانی خارجی

در بازرگانی خارجی ۳۶ نوع خطر دریایی، زمینی، ریلی و هوایی کالای شما را تهدید می کند. ساده انگارانه است تصور اینکه که در مسیر برای کالاهایمان اتفاقی نمی افتد و با خیال راحت منتظر رسیدن کالاهایمان باشیم. به همین دلیل است که بسیاری از افرادی که چندین سال در زمینه بازرگانی، صادرات و واردات فعالیت می کنند، و در یک بی احتیاطی تمام داشته هایشان بر باد می رود.

 بیمه جزء لاینفک بازرگانی خارجی به حساب می آید. همانطور که خودرو بدون بیمه را نباید سوار شد، کالای بدون بیمه را نیز نباید حمل کرد.

 درست است که طبق تجربه در صد سال اخیر از هر ۱۰۰ محموله ای که بیمه می شود تنها ۳ نفر رفته اند و ادعای خسارت کرده اند. اما باید این را در نظر داشت که اتفاق خبر نمی کند و اگر مشکلی برای کالا در هر نوع حمل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی پیش آید خسارت های جبران ناپذیری به صاحب کالا وارد می شود.

در ضمن در بازرگانی خارجی و واردات کالا، در صورت عدم بیمه نمودن کالا، در هنگام ترخیص کالا از گمرک با مشکل مواجه خواهید شد.

بیمه نکردن کالا بزرگترین اشتباهی است که یک بازرگان خارجی که در زمینه واردات فعالیت می کند می تواند مرتکب شود. در بازرگانی خارجی با توجه به محاسبه ای که در فایل ضمیمه قرار داده شده، ۳ درصد از ارزش کل کالا به بیمه تعلق می گیرد. شما زمانی که کالای خود را بیمه کنید با خیالی راحت و فکری آسوده منتظر رسیدن کالای خود خواهید بود. اگر هم خدای نکرده در زمان حمل، کالا به مشکل بر خورد با خیال راحت از پلیس گزارش گرفته، آن را به بیمه تحویل می دهید و بیمه پس از ۱۵-۲۰ کل خسارت کالا را در یک برگ چک به شما پرداخت می کند.

 هدف نهایی شما در بازرگانی خارجی و واردات کالا، رسیدن به پول است. پس اگر کالایتان حتی به کلی از بین رفت شما سریع تر به پولتان می رسید و این جای بسی خوشحالی برای وارد کننده خواهد داشت اما خدای نکرده اگر به هر دلیلی کالایتان بیمه نباشد، برای گرفتن خسارت خود به اندازه ای اذیت می شوید که از خیر گرفتن خسارت خواهید گذشت. از آن گذشته اگر به فرض شرکت شما در مشهد است و کالای شما در شیراز آسیب دیده، باید در دادگاه شیراز شکایت خود را اعلام کنید و ده ها میلیون تومان خرج وکیل کنید و سرآخر معلوم نیست که پول خود برسید یا نه. از همه مهمتر اعصاب نازنینتان است که در این میان متحمل فشار زیادی خواهد شد.

اما اگر کالایتان بیمه باشد در صورت بروز خسارت نه برای بیمه مشکلی پیش می آید چراکه درآمد بیمه آنقد بالا هست که با جبران خسارت ۳ نفر از ۱۰۰ نفر هیچ مشکلی بر نخورد و از آن طرف خود وارد کننده نیز از هر خطر احتمالی در امان است.

 با توجه به محاسباتی که در فایل ضمیمه شده و بصورت رایگان می توانید دانلود کنید، مبلغ حق بیمه باربری نسبت به وجه کل کالای مورد معامله بسیار مناسب است.

شخصی که در زمینه بازرگانی خارجی و واردات کالا فعالیت می کند می بایست بعد از گرفتن پیش فاکتور (PI)، مجوزهای مربوطه و ثبت سفارش، به شرکت بیمه مراجعه کرده و بعد از پر کردن فرم مربوطه و پرداخت حق بیمه، کالای خود را از کشور با توجه به ترم تحویل کالا، از کشور مبدا تا کف انبار خود بیمه می کند.

حق بیمه در باربری های بین المللی متفاوت است. پارامتر های زیادی در محاسبه حق بیمه باربری موثر است.

 

عوامل موثر در محاسبه حق بیمه باربری:

۱- کالا آسیب پذیر بودن کالا

۲- ارزش کالا

۳- نوع بسته بندی

۴- وسیله حمل

۵- مسیر حمل

مثلا حق بیمه واردات چینی جات با حق بیمه واردات سیمان یکی نیست. چراکه لوازم چینی و شکستنی از سیمان بسیار آسیب پذیر تر است. یا مثلا حق بیمه واردات زیورآلات قیمتی با حق بیمه واردات موکت تفاوت زیادی دارد. با توجه به این پارامترها ضرایب ارزش اضافی یا ضرایب عدم النفع در محاسبه حق بیمه محاسبه می شود.

 بیمه محلی و بیمه عادی و نقش آن در بازرگانی خارجی

بیمه محلی:

حال فرض کنید که کالای خود را بدون بیمه وارد کرده اید و تا بندر شهید رجایی بندرعباس بدون مشکل حمل شده. در گمرک به شما می گویند باید کالا بیمه باشد. در این مرحله کالای شما به صورت “بیمه محلی” بیمه می شود.

در بازرگانی خارجی و واردات زمانی از بیمه محلی استفاده می شود که

۱- کالا قبلا بیمه نشده باشد

۲- مهلت انقضای بیمه تمام شده باشد

در این حالت به شما می گویند که کالا باید بیمه محلی شود. مزایای بیمه محلی نسبت به بیمه عادی بسیار کمتر است و از طرف دیگر قیمت آن نسبت به بیمه عادی بسیار بالاتر است.

در بیمه محلی کالا فقط در داخل گمرک بیمه است و بعد از خروج از گمرک دیگر کالا بیمه نیست و دوباره باید کالا بیمه شود. اگر بیمه از گمرک بندرعباس تا محل کار واردکننده بیمه نشود، اگر حین مسیر اتفاقی بیفتد، واردکننده بامشکلات زیادی مواجه می شود در صورتی که همانطور که گفته شد اگر کالا را قبل از معامله بیمه کرده باشید، تا خود انبار وارد کننده، کالا با مبلغ بسیار ناچیزی بیمه شده و در بین مسیر به هر مشکلی بر بخورد، بیمه به سرعت پاسخگو خواهد بود.

در واقع شرایط بیمه محلی بسیار سخت و گران در نظر گرفته شده به طوری که برای کسانی که در زمینه واردات فعالیت می کنند و کالای خود را بیمه نمی کنند به عنوان یک جریمه محسوب می شود.

بنابر این پیشنهاد می کنم به هیچ عنوان طوری عمل نکنید که مجبور شوید در واردات و بازرگانی خارجی از بیمه محلی استفاده نمایید.

پیشنهاد می کنم با فرمول حق بیمه و عواملی که باید در زمان بیمه کردن کالای خود در نظر بگیرید آشنا شوید تا در بهینه ترین حالت ممکن کالای وارداتی خود را بیمه کنید.

در این فایل نحوه محاسبه حق بیمه باربری در بازرگانی خارجی و واردات کالا بصورت کامل و واضح، شرح داده شده و همچنین با قیمت حق بیمه محلی مقایسه کرده ایم.

 

اسناد نادرست و خلاف واقع

جرایم قاچاق گمرکی اسناد نادرست و خلاف واقع

قسمت ششم ـ تخلف از مقررات گمرکی
فصل اول ـ تخلفات گمرکی
ماده ۲۶۲
توقف وسائل نقلیه خالی اعم از آبی، هوایی، زمینی در لنگرگاهها و فرودگاهها و راههاي غیر مجاز همچنین حرکت بدون اجازه  مستوجب پرداخت جریمه انتظامی از  ۱۰۰۰تا  ۵۰۰۰ریال با توجه به اوضاع و احوال و به تشخیص رییس گمرك میباشد مگر این که معلوم گردد این اقدام در اثر علل قهري یا اضطراري )فرس ماژور) بوده است.
تبصره ـ هرگاه وسائط نقلیه اعم از هوایی، آبی یا زمینی حامل کالا بوده و در فرودگاه یا لنگرگاه یا راه غیر مجاز توقف نموده باشد عمل خلبان، فرمانده کشتی و راننده شروع به قاچاق محسوب و طبق قانون کیفر مرتکبین قاچاق نسبت به آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۲۶۳
اقدام به تخلیه و بارگیري هر نوع کالا در نقاط مجاز قبل از انجام تشریفات گمرکی مقرر در فصول اول و دوم و سوم از قسمت دوم این آییننامه قاچاق میباشد مگر آن که کالا مجاز بوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
ماده ۲۶۴
در مورد کسر تخلیه کشتیهاي اقیانوسپیما در صورتی که اسناد و مدارك حاکی از تخلیه کالا در بنادر بین راه و یا عدم حمل کالا از مبدأ ارائه نشود گواهینامه کسري که از طرف مؤسسه کشتیرانی براي صاحب کالا صادر و به موجب آن خسارات قابل پرداخت باشد مدارك قابل قبول به مفهوم ماده ۲۸قانون امور گمرکی تلقی خواهد شد.
ماده ۲۶۵
هرگاه کسی کالایی را که ورود آن به کشور مجاز و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است جز از راههاي مجاز از تا سایرراهها بدون کسب اجازه قبلی گمرك وارد نماید عمل او تخلف از مقررات گمرکی محسوب و از متخلف جریمه انتظامی از ۱۰۰۰  تا ۵۰۰۰ ریال برحسب مورد به تشخیص رییس گمرك دریافت میشود. در مورد کالاي مجاز و بخشوده از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض که مستلزم انجام مقررات خاص میباشد و بدون کسب اجازه قبلی گمرك جز از راههاي مجاز از سایر راهها صادر شود نیز به همین نحو عمل میشود.
ماده ۲۶۶
یا هرگاه کالاي مجاز و وسائط نقلیه که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت اظهار شده است در مهلتی که در پروانه گمرکی تعیین تمدید گردیده از کشور خارج نگردد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارضی که قبلاً به عنوان سپرده دریافت گردیده با صدور پروانه گمرکی به درآمد قطعی دولت منظور میگردد و چنانچه براي کالا و وسائط نقلیه مزبور که از کشور خارج نشده اسناد خلاف واقع مبنی بر خارج کردن آن ارائه شود مورد طبق مفاد بند ۲ماده ۲۹قانون امور گمرکی مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.
ماده ۲۶۷
هرگاه در اظهارنامههایی که براي ترخیص کالا تسلیم گمرك میشود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نبوده و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد با اجازه کتبی رییس گمرك محل اظهارنامه تسلیمی پس از اخذ جریمه انتظامی ازیکصد تا یک هزار ریال به تشخیص رییس گمرك محل اصلاح خواهد شد.
ماده ۲۶۸
در اظهارنامه تسلیمی به گمرك )ورود قطعی، ورود موقت، مرجوعی، ترانزیت خارجی، ترانزیت داخلی( هر نوع اظهار خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت بوده و کشف خلاف مستلزم اخذ تفاوت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینههاي گمرکی و عوارض باشد در صورتی که خلاف مذکور بر اثر انجام تشریفات گمرکی پیش از خروج کالا از گمرك کشف گردد به حسب موارد به شرح زیر عمل میشود:
۱ـ در مورد کالایی که وجوه متعلق به آن از روي وزن تعیین شده است، هرگاه وزن کالا کمتر از میزان واقعی اظهار شده باشد علاوه بر دریافت تفاوت وجوه مزبور جریمهاي که از ده درصد تفاوت کمتر و از یک برابر تفاوت بیشتر نباشد با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رییس گمرك محلتعیین و دریافت میگردد.
۲ـ در مورد کالاي ممنوعالورود و غیر مجاز و کالایی که نوع آن برخلاف واقع و با نام و مشخصات دیگر اظهار شده باشد به حسب مواردي که به شرح زیر تعیین میگردد عمل خواهد شد:
الف ـ کالایی که ورود آن قانون ًا ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غیر مجاز باشد، هرگاه براي ورود قطعی یا ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرك باید از ترخیص آن خودداري و به صاحب کالا یا نماینده وي کتب ًا اخطار کند که حداکثر ظرف ۳ماه با انجامکلیه تشریفات آن کالا را از کشور خارج کند در صورتی که کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرك کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یانماینده او ابلاغ خواهد کرد صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه کند در غیر این صورت کالا با رعایت تبصرههاي ۱و ۲ماده ۳۱قانون امور گمرکی به ملکیت قطعی دولت در خواهد آمد.
ب ـ هرگاه کالایی که اظهار شده ممنوعالورود یا غیر مجاز بوده ولی در اظهارنامه مشخصات کالاي مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر براي آن ذکرشده باشد )موضوع بند ۵ماده ۲۹قانون امور گمرکی( این عمل مشمول مقررات قانون مرتکبین قاچاق خواهد بود.
ج ـ هرگاه کالاي مورد اظهار کالاي مجاز بوده و در اظهارنامه تمام و یا قسمتی از آن با نام و یا مشخصات کالاي مجاز دیگري که حقوق گمرکی وسود بازرگانی و هزینههاي گمرکی و عوارض آن کمتر است اظهار شده باشد علاوه بر دریافت مابهالتفاوت مستلزم پرداخت جریمه خواهد بود که باتوجه به اوضاع و احوال از طرف رییس گمرك محل تعیین و دریافت میگردد.

حداقل این جریمه معادل ده درصد و حداکثر یک برابر مابهالتفاوت خواهد بود.
تبصره ۱ـ چنانچه این اظهار توأم با اعلام نام دیگر و با استفاده از اسناد یا سیاهه خلاف واقع باشد طبق بند ۹ماده ۲۹قانون امور گمرکی مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.
تبصره ۲ـ منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سیاههاي است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با نوع جنس و خصوصیات کالاي اظهار شده تطبیق ننماید.
۳ـ هرگاه نام کشور مبدأ کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد و این خلاف متضمن زیان مالی دولت باشد علاوه بر دریافت مابهالتفاوت مبلغ دیگري بهعنوان جریمه معادل ده درصد تا یک برابر مابهالتفاوت به تشخیص رییس گمرك با توجه به اوضاع و احوال تعیین و دریافت میگردد.
۴ـ در مورد کالایی که حقوق گمرکی یا سود بازرگانی یا هزینههاي گمرکی و یا عوارض آن از روي ارزش تعیین گردیده است هرگاه ارزش کالا دراظهارنامه کمتر از ارزش گمرکی مقرر در مواد ۱۰و ۱۱قانون امور گمرکی اظهار شده باشد علاوه بر اخذ تفاوت جریمهاي نیز از ده درصد تا یک برابر مابهالتفاوت به تشخیص رییس گمرك محل که با توجه به اوضاع و احوال تعیین خواهد کرد وصول میشود.
ماده ۲۶۹
هرگاه تخلفات مذکور در ماده ۲۶۸این آییننامه بهاستثناء بند ب و تبصره ذیل بند ج آن )که در هر حال مشمول مقررات قاچاق میباشد( توأم با ابراز اسناد یا صورت حساب )فاکتور( نادرست باشد و این عمل بر اثر انجام تشریفات گمرکی یا به هر ترتیب دیگري پیش از خروج کالایا بعد از خروج کالا از گمرك کشف شود علاوه بر تعقیبی که ممکن است طبق مواد مربوط قانون مجازات عمومی به عمل آید از مرتکب علاوه بر اصل تفاوت از پنجاه درصد تا یک برابر آن نیز به تشخیص رییس گمرك با توجه به اوضاع و احوال به عنوان جریمه دریافت میگردد.
تبصره ۱ـ منظور از اسناد یا سیاهه نادرست، اسناد یا سیاههاي است که در آن خصوصیات کالا صحیح ًا و منجزاً قید نشده است و صاحب کالا ازعدم تصریح خصوصیات به زیان دولت اقدام و کالاي دیگري را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار نموده باشد.
تبصره ۲ـ در مورد هرگونه تخلف از مقررات گمرکی که به طور صریح براي آن جریمه در قانون امور گمرکی و این آییننامه تعیین نگردیده است مبلغی که حداقل آن ۱۰۰۰و حداکثر آن بیش از ۱۰۰۰۰ریال نخواهد بود به تشخیص رییس گمرك محل دریافت خواهد شد.
ماده ۲۷۰
وسائط نقلیهاي که به استناد جواز عبور بینالمللی موضوع ماده ۱۹۳این آییننامه و یا پروانه ترانزیت وارد میشود دارندگان آن مکلفند وسائط نقلیه خود را در موعد مقرر که از طرف گمرك تعیین میشود از کشور خارج یا تشریفات گمرکی آن را از انجام دهند در غیر این صورت و بدون عذر موجه مورد قبول کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی براي هر روز تأخیر مبلغ ۵۰۰ریال به عنوان جریمه از آنان دریافت خواهد شد.
ماده ۲۷۱
مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها دریافت میشود هرگاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که از طرف رییس گمرك محل تعیین گردیده اعتراض داشته باشند میتوانند پس از تودیع یا تأمین آن در گمرك محل اعتراضنامه خود را با دلائل و مدارك اعتراض به رییسگمرك محل به منظور ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی تسلیم نمایند.
رییس گمرك محل موظف است آن را با پرونده کامل محلی و اظهار نظر و با تأیید این که جریمه تودیع یا تأمین شده است ضمن گزارش جامعی به اداره مرکزي با اولین وسیله ارسال دارد، اداره کل گمرك موضوع را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی که تنها مرجع صلاحیتدار رسیدگی به این قبیلاختلافات است احاله خواهد نمود.
ماده ۲۷۲
در مواردي که بر اساس ماده ۳۱قانون امور گمرکی از طرف صاحب کالا تقاضاي ارجاع پرونده به اداره کل گمرك یا به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی میشود اداره گمرك محل مکلف است دو نمونه از کالایی که ممنوعیت آن مورد اعتراض است با حضور صاحب کالا یا نماینده قانونی او از کالاي موجود برداشته و هر دو نمونه را با پلمپ یا لاك و مهر گمرك و صاحب کالا یا نماینده قانونی او مهر نموده یک نمونه را به اداره کلگمرك ارسال و نمونه دیگر را در گمرك محل نگاهداري نماید و هرگاه کالاي مزبور نوع ًا طوري باشد که نمونهبرداري از آن غیر ممکن و یا براي رسیدگی در مرکز غیر کافی باشد ممکن است کاتالوك یا تصویر و یا تمام کالا به هزینه صاحب کالا یا نماینده قانونی او از طرف گمرك محل به عنوان اداره کلگمرك فرستاده شود.
ماده ۲۷۳
اداره کل گمرك پس از وصول نامه اعتراضیه صاحب کالا و سوابق امر و نمونه کالاي مورد اختلاف خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نتیجه را به گمرك محل و ذینفع اعلام میدارد در صورتی که نتیجه رسیدگی مبنی بر مجاز بودن کالا باشد گمرك محل آن را با انجام تشریفات مربوط ترخیص مینماید، ولی اگر ممنوع یا غیر مجاز تشخیص شود ابتداي سه ماه مهلت مذکور در ماده  ۳۱قانون امور گمرکی جهت اعاده کالا از تاریخ ابلاغنظر اداره کل گمرك خواهد بود.
تبصره ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او کتب ًا انصراف خود را از خارج کردن کالا از کشور قبل از ۳ماه مذکور در ماده ۳۱قانون امور گمرکی اعلام نماید گمرك به ضبط کالا اقدام و مراتب را به صاحب کالا یا نماینده قانون او ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۲۷۴
در مواردي که در اثر اظهار خلاف واقع طبق مقررات این فصل جریمه به کالایی تعلق میگیرد ولی مورد از مواردي باشد که کالا ضبط نمیشود و صاحب کالا از ترخیص و بیرون بردن آن از گمرك خودداري نماید در این صورت پس از انقضاي حداقل چهار ماه از تاریخ ورود کالا، گمركبدون رعایت اخطار و آگهی آن را طبق ضوابط ماده ۲۵قانون امور گمرکی به فروش رسانده و علاوه بر وجوهی که طبق مقررات باید دریافت شود مبلغ جریمه متعلق نیز از حاصل فروش برداشت میشود.
ماده ۲۷۵
مرور زمان تعقیب تخلفات گمرکی توأم با ابراز اسناد نادرست یک سال از تاریخ خروج کالا از گمرك خواهد بود (تبصره ذیل ماده ۲۷قانون امور گمرکی)

ماده ۲۷۶
در مواردي که اداره گمرك حق به عین کالا دارد و بهعین کالا دسترسی نباشد بهاي کالا )ثمن( عبارت است از بهاي عمده فروشی همان کالا در نزدیکترین بازار داخلی و در سایر موارد )براي تعیین جریمه و غیره( منظور از بها قیمت سیف کالا است که طبق مواد ۱۰و ۱۱قانون امور گمرکیتعیین خواهد شد.
ماده ۲۷۷
اداره کل گمرك مجاز است جریمههاي دریافتی موضوع مواد این قسمت قاچاقهاي مکشوفه و حاصل فروش کالایی را که به عنوان قاچاق یا ضبط )به استثناي حاصل فروشهاي موضوع ماده ۸۱این آییننامه که کلاً به درآمد متفرقه منظور میشود( تحصیل میکند به شرح زیر واریز نماید:
الف ـ در مورد جریمه و حاصل فروش قاچاق طبق قانون مربوط.
ب ـ در مورد ضبط و سایر جرائم موضوع مواد این قسمت.
۱ـ هفتاد درصد به درآمد متفرقه گمرکی.
۲ـ بیست درصد به تساوي براي مخبرین و کاشفین.
۳ـ ده درصد به حساب ذخیره جرائم که طبق نظر رییس کل گمرك پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ اگر به یکی از صاحبان سهم در موقع واریز صورتمجلس دسترسی نباشد و یا براي دریافت سهم خود مراجعه نکند اداره گمرك سهم او راپس از کسر مالیات متعلق به ذخیره قاچاق منظور خواهد کرد و اگر تا پنج سال به صاحب سهم دسترسی پیدا شود و یا خود او مراجعه کند حق خالص او با صدور حکم از همین محل تأدیه میشود.
فصل دوم ـ مقررات مختلف
ماده ۲۷۸
کالایی را که به عنوان قاچاق گمرکی توقیف میشود اعم از این که کشف قاچاق در محوطه گمرك یا در خارج صورت بگیرد کاشفین باید بلافاصله به انبار گمرك تحویل داده رسید بگیرند و مراتب را در صورت مجلس قید کنند.
در مواردي که کالاي قاچاق در خارج از محوطه گمرك کشف میگردد و به حسب اقتضاي زمان و مکان و یا به علل موجه دیگري حمل فوري کالا بهگمرك مقدور نباشد کاشفین مکلفند کالا را با صورتبرداري از مشخصات آن در تحویل شخص یا بنگاهی که مقتضی و محل اطمینان باشد پس از الصاق پلمپ یا لاك و مهر کردن بستهها و مدخل محلی که کالا در آنجا نگاهداري میشود قرار دهند و مراتب را در صورت مجلس مشروح ًا و با ذکر علت و تعیین تعداد پلمپ یا لاك و مهر قید و یک نسخه از رسیدي را که از شخص یا بنگاه مزبور باید دریافت دارند به صورتمجلس ضمیمه نمایند.

تبصره ـ ملاك عمل براي تشخیص کاشف و مخبر و مأمور انتظامی و پرداخت پاداش قانونی آنها منحصراً عبارت از مندرجات صورتمجلس بدوي است که هنگام کشف تنظیم میگردد.

ماده ۲۷۹
یا اقدام به حک و اصلاح در صورتمجلس کشف و ضبط و حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگري در آن به عنوان مخبر و کاشف مأمور انتظامی و تغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود سوء نیت به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی مورد تعقیب قرارخواهد گرفت.
هرگاه جعل و تزویر مزبور متضمن جرم دیگري نیز بوده باشد مرتکب براي آن جرم نیز طبق مقررات قوانین مربوط مورد تعقیب واقع خواهد شد.
تبصره ـ در صورت طرح دعوي یا شکایت در مراجع دادگستري اگر نتیجه دعوي بر حسب دلائل و مدارك موجود به نفع گمرك تشخیص داده نشود گمرك میتواند با تصویب کمیسیونی مرکب از دادستان محل یا معاون قضایی او و رییس گمرك و رییس امور حقوقی و قضایی یا مشاور حقوقی از تعقیب دعوي منصرف و شکایت را مسترد دارد.
ماده ۲۸۰
اسناد مثبته گمرکی که در موارد سوء ظن قاچاق ممکن است به آن استناد نمود عبارت است از پروانه ورود گمرکی، پته مسافري، قبض سپرده که به موجب آن کالا مرخص شده، قبض خرید کالا از گمرك، پته عبور داخلی، پروانه ترانزیت خارجی، پروانه کابوتاژ، پروانه کالاي مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت مشروط بر این که مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
ماده ۲۸۱
در مورد تخلف از مقررات گمرکی مأموران کشف تخلف مکلفند در صورت احراز تخلف بلافاصله صورتمجلس کشف تخلف را روي اوراق چاپی مخصوص این کار تنظیم و امضاء نموده به متخلف ارائه دهند تا اگر توضیحاتی راجع به توجیه تخلف و علل وقوع آن داشته باشد در ستون مخصوص نوشته و امضاء نماید و سپس مأموران کشف ستون مخصوص )گزارش کاشفین( را تکمیل و با قید تاریخ امضاء نموده بلافاصله به منظورتعیین جریمه به رییس گمرك محل تسلیم نمایند.
تأخیر در تنظیم صورتمجلس کشف تخلف در حکم تأخیر با سوء نیت در انجام وظیفه است.
تبصره ـ در تمام مواردي که از طرف رؤساي ادارات گمرك جریمه براي تخلفات گمرکی تعیین میگردد باید جهات آن را که ملاك تعیین میزان جریمه قرار داده به طور وضوح و کامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء نمایند.
ماده ۲۸۲
در مقابل مبلغ جرائمی که به تشخیص و تعیین رییس گمرك محل از متخلفین وصول میشود باید بلافاصله قبض رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم گردد.
ماده ۲۸۳

ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنی بر ضبط یا توقیف کالا یا صورتمجلس کشف تخلف به کسی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرك تسلیم نموده و تنظیم صورتمجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به شخص صاحب کالا است و اعتراض وکیل یا نماینده مزبور به جاي اعتراض صاحب کالا قبول میشود.
ماده ۲۸۴
در مورد کالایی که به ضبط قطعی دولت در میآید چنانچه از نوع کالاي موضوع ماده ۸۸این آییننامه باشد با آن طبق ماده مزبور و الاطبق تبصره ۱ماده ۷۹این آییننامه عمل میشود.
ماده ۲۸۵
کالاي مربوط به هر یک از صورتمجلسهاي ضبط قاچاق و به استثناي آنچه در فروشگاههاي دولتی یا تعاونی فروخته میشود باید جداگانه و مستقلاً به معرض حراج یا مزایده کتبی گذاشته شود در مواردي که مقدار کالاي ضبطی یک صورت مجلس زیاد و قابل توجه باشد گمرك میتواند آن را به دفعات در معرض حراج یا مزایده قرار دهد. ولی براي هر مقدار از آن که در یک دفعه فروخته میشود تنظیم صورت مجلس جداگانه الزامی است.
ماده ۲۸۶
در مورد فروش کالاي ضبطی علاوه بر مواد مشروحه بالا تشریفات مربوط به فروش کالاي متروکه که در فصل ۴از قسمت سوم این آییننامه مقرر است نیز باید رعایت شود.
یا تبصره ـ کالاي سریعالفساد و کالایی که نگاهداریشان براي گمرك ایجاد خطر یا هزینه نماید اعم از این که ضبط قطعی شده باشد نشده باشد درهر حال باید با توجه به ماده ۳۴قانون امور گمرکی فوراً به فروش برسد.