مرکز تجارت
,

تاثیر دستورالعمل جدید در واردات

بخشنامه جدید برای ثبت‌سفارش کالاها در راستای کنترل نظام واردات، ابلاغ شد. براساس این بخشنامه، علاوه بر کاهش مهلت اعتبار ثبت سفارش کالا، امکان اصلاح اوراق ثبت سفارش و تغییر در برگ‌های ثبت شده تنها به کالای اساسی داده شد و به این طریق در صورت بروز مشکل در سفارش‌های صورت‌گرفته، دست سایر واردکنندگان از اصلاح برگه‌های ثبت‌سفارش‌شده کوتاه خواهد شد.

هفته گذشته و در نشست خبری معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و متولی تجارت خارجی، خبر کاهش اعتبار ثبت سفارش کالا اعلام شد. بر اساس اعلام مجتبی خسروتاج پیش از این متقاضیان ۶ماه فرصت داشتند که با توجه به انتظارات روانی در بازار براساس نرخ ارز و… اقدام به واردات کنند، اما بر اساس دستورالعمل جدید این مهلت تا اطلاع ثانوی محدود به سه ماه (۹۰روز) شده است. از سوی دیگر، حداکثر زمان پرداخت کارمزد، ۷۲ ساعت بعد از تایید پرونده و صدور فیش کارمزد است که این اقدام در راستای کنترل نظام واردات صورت گرفته است؛ هرچند پیش از این نیز برخی از کالاها مانند برنج با همین شرایط وارد می‌شدند؛ اما در حال‌حاضر همه کالاها مشمول آیین‌نامه جدید خواهند بود.

در این راستا مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرده است، مهلت اعتبار ثبت سفارش کالاها تا اطلاع ثانوی ۹۰ روز از تاریخ صدور تعیین شده است.قید تا اطلاع ثانوی در ابلاغیه صادر شده را می‌توان یکی از سردرگمی‌های واردکنندگان در آیین‌نامه جدید دانست؛ چراکه زمان تغییر مجدد اعتبار برگ‌های ثبت سفارش نامشخص است و واردکنندگان همچنان باید منتظر تصمیم جدید متولیان صنعتی کشور باشند. به گزارش دنیای اقصاد، در بخشنامه ابلاغی با استناد به اجرای ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ۶ بند اجرا و اقدام لازم تعیین و ابلاغ شده است.

براساس بند یک، مدت اعتبار ثبت سفارش تا اطلاع ثانوی ۹۰ روز از تاریخ صدور تعیین شده است. از سوی دیگر، براساس بند دوم این آیین‌نامه نیز اعتبار درخواست‌های ثبت سفارش ۳۰ روز تعیین شده است. از سوی دیگر، مهلت ورود کالا به کشور نیز براساس بند سوم این آیین‌نامه به دو روش غیربانکی و بانکی صورت خواهد گرفت؛ براساس روش غیربانکی حداکثر ظرف ۹۰ روز از تاریخ صدور ثبت سفارش، واردکننده مجاز به ورود کالا به کشور خواهد بود و براساس روش بانکی نیز مهلت ورود کالا به کشور پس از صدور ثبت سفارش، تابع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. از سوی دیگر، حداکثر زمان پرداخت کارمزد براساس دستورالعمل جدید ۷۲ ساعت بعد از تایید پرونده و صدور فیش کارمزد در نظر گرفته شده و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، درخواست ثبت سفارش یا تمدید حذف خواهد شد.  همچنین براساس دستورالعمل جدید، تغییر نوع کالای اساسی در ثبت سفارش‌هایی که برای آنها اعتبار اسنادی گشایش شده یا حواله ارزی بانکی ارسال شده است، براساس درخواست بانک و مجوز دستگاه‌های ذی‌ربط قابل‌انجام است.

از سوی دیگر، در بند ۶ این دستورالعمل این نکته مدنظر قرار گرفته است که تمدید ثبت سفارش صرفا براساس تبصره یک ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و در صورت تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل‌انجام است و در غیر این‌صورت تمدید ثبت سفارش امکان‌پذیر نخواهد بود.

تاثیر دستورالعمل جدید در واردات

تغییرات صورت گرفته در ثبت سفارش کالاها در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند اقدام صورت گرفته روند ورود کالا به کشور را با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد کرد. بر اساس دستورالعمل ابلاغی، اعتبار ثبت‌سفارش واردات از ۱۸۰ روز (۶ماه) به نصف رسیده و به این طریق واردکنندگان سه ماه مهلت‌ دارند تا نسبت به ترخیص کالای ثبت سفارش شده خود اقدام کنند، اقدامی که به گفته برخی از فعالان اقتصادی به لحاظ تکنیکی اجرای آن برای برخی از کالا امکان پذیر نخواهد بود؛ چراکه ثبت‌سفارش ساخت در برخی از موارد بیش از سه ماه زمان می‌برد و با این شرایط امکان سفارشی‌‌سازی از واردکنندگان گرفته می‌شود و به این طریق واردکنندگان ناچار خواهند شد تا به موجودی انبار شرکت‌های تولیدکننده خارجی بسنده کنند. چراکه امکان دپو کردن کالای تولیدی برای بسیاری از محصولات وجود ندارد؛ به همین دلیل واردکنندگان به‌ناچار باید قید تقاضای بازار را زده و تنها به فکر تامین بازار و واردات باشند، پیش ‌از این امکان ثبت‌سفارش ساخت با توجه به تقاضای مورد نیاز در بازار وجود داشت،‌اما اجرا دستورالعمل جدید به معنی آن است که حق انتخاب از متقاضیان کالای وارداتی گرفته خواهد شد.

از سوی دیگر به گفته فعالان این بخش واردکنندگان تنها در صورتی می‌توانند از این دستورالعمل خارج شوند که بتوانند برای واردات اقدام به گشایش LC (اعتبار اسنادی) کنند؛ که این روش نیز تنها برای برخی از کشورهای آسیایی امکان‌پذیر است و امکان ثبت‌سفارش از این طریق برای کشورهای اروپایی نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین به گفته فعالان این بخش، آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هزینه‌های مازاد برای واردکنندگان نیز به همراه دارد،‌ چراکه در صورت عدم ترخیص کالای ثبت شده در مدت زمان تعیین‌شده و انقضای اعتبار برگه ثبت‌سفارش، واردکننده ملزم به ثبت‌سفارش جدید خواهد بود که این امر برای واردکننده هزینه‌بر خواهد بود.

از سوی دیگر براساس بند پنج، «تغییر نوع کالای اساسی در ثبت سفارش‌هایی که برای آنها اعتبار اسنادی گشایش شده یا حواله ارزی بانکی ارسال شده است، براساس درخواست بانک و مجوز دستگاه‌های ذی‌ربط قابل‌انجام است». در نظر گرفتن این بند در آیین‌نامه ابلاغی در حالی است که در حال‌حاضر بسیاری از واردکنندگان با چالش اصلاحیه برگه‌های ثبت سفارش نیز مواجه هستند و امکان اصلاح برگه‌های ثبت شده از آن گرفته شده است. چالشی که در گذشته امکان اصلاح آن وجود داشت، اما با حذف اصلاح برگ‌های ثبت سفارش از روند ثبت کالا، این امکان برای واردکنندگان درنظر گرفته شده که در صورت بروز چنین چالشی اقدام به ابطال برگ‌های ثبت سفارش کرده و مجدد اقدام به ثبت سفارش کنند؛ روشی که هزینه مازاد برای واردکنندگان به همراه دارد.

ارزیابی کارشناسان حاکی از این است که در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، ضرورت ثبت آماری و رصد کردن اطلاعات مربوط به واردات، به ثبت سفارش جایگاه قانونی داد؛ اما به مرور زمان مدیریت ارز و مدیریت واردات هم در موضوع ثبت سفارش مدنظر قرار گرفت. موضوع ثبت سفارش برای واردات در ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات آمده که طبق آن، لازمه واردات هرگونه کالا در حجم تجاری به کشور، انجام ثبت سفارش است.

طبق این قانون، هرگونه ورود کالا به کشور در حجم تجاری، قانونا باید نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت بازرگانی سابق ثبت سفارش شود. ثبت سفارش برای واردات تا زمانی که قانون تغییر نکند، کماکان به‌عنوان یک تکلیف و الزام قانونی وجود دارد. در سال‌های پس از انقلاب و بعد هم فضای جنگ تحمیلی موضوع مدیریت ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد؛ بنابراین لازم بود سیستمی وجود داشته باشد که این سیستم ارتباطی بین سه بازیگر اصلی تجارت خارجی کشور یعنی بانک، گمرک و وزارت بازرگانی سابق را به وجود آورد. به عبارتی در آن سال‌ها، مجموعه سیستم ثبت سفارش این تکلیف را انجام می‌داد.

از آنجا که این فرآیند به‌صورت سنتی انجام می‌شد، در مجموعه اقدامات لازم برای انجام ثبت سفارش، ایجاد امضای طلایی و ایجاد رانت محتمل بود. تا سال ۱۳۸۷ عملا انبوهی از مبادلات اطلاعات کاغذی در سیستم ثبت سفارش ردوبدل می‌شد که اینها تماما به‌صورت دستی انجام می‌گرفت و قرار بود موضوع ثبت سفارش به‌عنوان یک پیش‌آگاهی برای اطلاع از کالاهایی که بناست در آینده وارد کشور شوند، در اختیار مدیران ذی‌ربط در کشور برای تصمیم‌گیری قرار بگیرد. از سال ۱۳۸۷ که به‌کارگیری سیستم‌های هوشمند به‌عنوان یک تکلیف قانونی آغاز شد و موضوع کاغذ و مراجعه حضوری به حداقل رسید، در این حوزه تغییراتی رخ داد که آن تغییرات، فرآیند ثبت سفارش را نسبت به گذشته متفاوت کرد. موضوع ثبت سفارش سال‌ها است که موافقان و مخالفان جدی دارد.

از یکسو این دیدگاه وجود دارد که ثبت سفارش به‌عنوان یک مانع غیرتعرفه‌ای قوی در تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود و از سوی دیگر برخی اعتقاد دارند، اگر بنا بر مدیریت واردات است، مدیریت واردات متکی بر ثبت سفارش است. در میان نظرات موافقان و مخالفان این موضوع نیز مطرح است که اگر قرار است ساماندهی ثبت سفارش صورت گیرد، نیاز است ماده ۸ قانون صادرات و واردات تغییر کند. در این مورد یا باید ماده ۸ قانون صادرات و واردات فعلی را لغو کنند یا اینکه به جای الزام در ثبت سفارش، اجازه دهند بر اساس تصمیمی که دولت می‌گیرد یا تنفیذ اختیاری که به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده می‌شود، در مورد گروهی از کالاها وزارتخانه یا مجموعه دولت اجازه اعمال ضوابط جدید یا معافیت از ثبت سفارش را داشته باشد؛ در غیر این صورت تا زمانی که ماده ۸ وجود دارد، انجام ثبت سفارش یک تکلیف قانونی است.

ارزیابی‌ها حاکی از این است که در بسیاری از کشورها چون انجام تجارت در بستری بر اساس مبادله اسناد تجاری اتفاق می‌افتد، کنترل‌های لازم در تعهد واردکننده است. یعنی واردکننده ملزم است قوانین را بداند و کالایی را که وارد می‌کند، با ضوابط قانونی تطبیق بدهد و هرگاه این کالای او با ضوابط قانونی تطبیق داده نشد، یا باید این کالا را برگرداند یا آن کالا معدوم می‌شود. منتها در ایران، طی چهار دهه اخیر روالی شکل گرفته که مشابه این روال هم در برخی از کشورها وجود دارد، اما در کشورهای پیشرفته و کشورهای اروپایی و کشورهایی که متکی بر تجارت آزاد هستند، در واقع بر اساس یک پیش‌آگاهی، سازمان‌ها اطلاعات عمومی خود را اعلام می‌کنند و تاجر یا واردکننده موظف است خود را با این شرایط تطبیق دهد و الزامات قانونی را رعایت کند. اگر این مدل را بپذیریم، قانون باید تغییر کند و بر اساس تغییر قانون می‌توان این مدل را اجرایی کرد.

 

در حال حاضر، یکی از آسیب‌های ثبت سفارش، کندی روال تجارت کشور است و به هر حال در نظام‌های اداری و به ویژه در تجارت هرگونه نظام مجوز، صف، نوبت و امضای طلایی می‌تواند باعث مفسده شود و برای گذر از این شرایط نیاز به یک سیستم جایگزین است که بخشی از آن سیستم جایگزینی هوشمندسازی، فعال‌سازی نهادهای مردم‌نهاد برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده، کاهش فرآیندهای انجام کار و اعمال ضوابط قانونی جدید است.

 

صادرات به مالزی
,

صادرات ایران به مالزی ۵برابر شد

صادرات ایران به مالزی در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از پنج برابر شده است.بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران از تجارت خارجی هشت ماهه نخست سال جاری، در این مدت ۴۳۴ هزار و ۶۷۵ تن انواع کالا از ایران به مالزی صادر شده که ۵۵ صدم درصد از وزن کل صادرات ایران به مالزی را به خود اختصاص می‌دهد.

همچنین ارزش کالاهای صادراتی ایران به این کشور در مدت مذکور ۱۶۰ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۷۹۱ دلار بوده که از این حیث نیز ۵۶ صدم درصد از کل ارزش صادراتی ایران مربوط به صادرات کالا به کشور مالزی است.آمار گفته شده در حالی است که در سال گذشته در همین مدت زمان تنها ۱۰۱ هزار و ۶۹۴ تن کالا از ایران به مالزی صادر شده بود که به این ترتیب صادرات وزنی ایران به مالزی از سال گذشته تاکنون ۳۲۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر ارزش کالاهای صادر شده از ایران به مقصد مالزی در هشت ماهه سال گذشته ۳۰ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۹۵۱ دلار بوده که با توجه به مقایسه این آمار با ارزش صادرات ایران به مالزی در سال جاری، رشد ۴۳۰ درصدی ارزش صادرات ایران به این کشور در آمار مشاهده می‌شود. به این ترتیب صادرات ایران به مالزی در مدت مذکور در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از پنج برابر شده است.

 

 

ترکمنستان
,

لزوم استفاده از مزیت‌های حمل‌ونقل ترکمنستان

یک فعال نمایشگاهی اعلام کرد که اکنون ارزان‌ترین نرخ کرایه حمل از جمهوری اسلامی ایران به خارج کشور متعلق به ترکمنستان است و باید از این قابلیت به خوبی بهره برد.حسن مرتجی که مسوولیت برگزاری نمایشگاه اکسپوی عشق آباد را در اوایل سال آینده میلادی بر عهده دارد، با اشاره به بازار ترکمنستان اظهار کرد: می‌توان با شیوه‌هایی چون تهاتر گاز این کشور در مقابل صادرات کالا و خدمات ایران، سالانه یک تا ۲ میلیارد دلار درآمد کسب کرد زیرا ترکمنستان همچنان در صدر کشورهای واردکننده کالا از ایران در بین کشورهای حوزه CIS (همسود) بوده و مقام نخست را از این لحاظ دارد. وی، ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی را که مانع تک روی صادرکنندگان می‌شود، بسیار به نفع صادرکنندگان ایرانی و ایجاد هم‌افزایی بیشتر بین آنان برشمرد. این فعال نمایشگاهی با بیان اینکه در مراودات تجاری مرزنشینان طرفین به شیوه‌های سنتی از جمله تجارت چمدانی کماکان ادامه دارد، تصریح کرد: از رایزنان بازرگانی سفارتخانه‌های ایران انتظار می‌رود فعالانه به رصد اوضاع و احوال اقتصادی کشورهای متبوع خود بپردازند و نگاه تحلیلی به بازار داشته باشند؛ امری که در آن ضعف‌های زیادی داریم. مرتجی در ادامه به دیدار اخیر خود با «اوراز مرداف» وزیر بازرگانی ترکمنستان در حاشیه یکی از نمایشگاه‌های برگزار شده این کشور، اشاره و اظهار کرد: این مقام مسوول ترکمنی خواستار حضور فعالان صنعتی کشورمان و ارائه آخرین دستاوردهای صنعتی ایران از جمله صنایع بسته‌بندی، چاپ، مواد غذایی، نساجی، ساختمان‌سازی، صنعت پخت نان، تعمیرات خودرو و لوازم خانگی ایرانی است.

وی اظهار کرد: ترکمن‌ها کالاهای ایرانی از جمله لوازم‌خانگی ساخت کشورمان را به خوبی می‌شناسند و استفاده می‌کنند. وی همچنین خواستار اختصاص خط اعتباری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ترکمنستان شد تا صادرکنندگان ایرانی بتوانند حضور موثرتر و پررنگ‌تری در این کشور داشته باشند. مرتجی، نمایشگاه اکسپوی عشق‌آباد را که نخستین نمایشگاه این کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی است، فرصت مناسبی برای حضور تجار ایرانی برای عرضه محصولات و خدمات خود و آشتی با بازار این کشور عنوان کرد. وی اظهار کرد: اکنون ترکمنستان ۳۲ میلیارد دلار پروژه ساختمانی در دست اجرا دارد و پروژه «بندر جدید» با هدف تبدیل شدن به مرکز تدارکات آسیای مرکزی در این کشور درحال اجرا است. مرتجی تصریح کرد: ترکمنستان دارای پروژه‌های متعدد ساخت‌وساز با سرمایه کافی است و یک فرصت برای تجار و بازرگانان ایرانی محسوب می‌شود؛ این کشور یکی از بازارهای دست نخورده با میلیاردها دلار پروژه‌های ساختمانی و زیربنایی است که پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۳۰ بازسازی آن ادامه خواهد داشت. نمایشگاه بین‌المللی صنعت و اتومبیل و نمایشگاه تولیدات ۱۱ تا ۱۳ بهمن ماه ۹۶به مدت سه روز در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی عشق‌آباد برگزار خواهد شد.

,

کالاهای ورودی و خروجی بندرچابهار با نظارت مستقیم گمرک ایران است

کالاهای ورودی و خروجی بندرچابهار با

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: تمام کالاهای ورودی و خروجی بندر چابهار با نظارت مستقیم گمرک ایران انجام می شود و هیچگونه ابهامی وجود ندارد.بهروز آقایی روز سه شنبه در نشست با خبرنگاران در بندر چابهار اظهارداشت: تعرفه های بندری در همه کشور یکسان است و از سوی سازمان بنادر و دریانوردی بروز رسانی می شود.وی بیان کرد: برخی مواقع برای توسعه تجارت تعرفه های گمرکی تغییر پیدا می کند.وی ادامه داد: سیستان و بلوچستان ۵۴۱ کیلومتر ساحل دارد که ۶ موج شکن برای استفاده شناورهای سنتی صیادی ساخته شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوری سیستان و بلوچستان گفت: در طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار سازمان بنادر و دریانوردی هیچگونه بدهی به پیمانکار آن (قرارگاه خاتم الانبیاء) ندارد و دولت برای ساخت آن از هیچ کوششی دریغ نکرده است.آقایی افزود: دولت برای آماده سازی و افتتاح فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار حدود یک میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام داده است.وی با بیان اینکه ظرفیت بندر شهید بهشتی چابهار پس از افتتاح فاز نخست به هشت و نیم میلیون تن خواهد رسید، خاطرنشان کرد: هم اینک کشتی های ۱۰۰ هزار تنی قابلیت پهلوگیری در این بندر را دارند.وی گفت: بندر چابهار آماده بهره برداری است و بزودی با حضور رئیس جمهوری، مقامات کشوری و مهمانان خارجی به بهره برداری خواهد رسید. براساس سرشماری آبان سال ۱۳۹۵ با جمعیت ۲۸۳ هزار و ۲۰۴ نفر در قالب ۴۸ هزار و ۱۴۷ خانوار از شمال به شهرستان های نیکشهر، قصرقند و سرباز، از شرق به کشور پاکستان، از جنوب به دریای عمان(مکران) و از غرب به شهر کنارک متصل است.چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران و سرزمین موج و مرجان واقع در قلب مَکُّرانِ بلوچستان و در فاصله ۶۴۵ کیلومتری جنوب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان از ۲ شهر به نام های چابهار و نگور، سه بخش مرکزی، دشتیاری و پلان، ۶ دهستان و ۴۳۸ روستا تشکیل شده است.

 

ثبت سفارش خودرو های هیبریدی
,

احتمال گشایش ثبت‌سفارش هیبریدی‌ها

معاون وزیر صنعت از ارائه پیشنهاد برای گشایش ثبت‌سفارش خودروهای هیبریدی به وزیر صنعت خبر داد و گفت: آلودگی محیط زیست، ایران را مجبور به استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی می‌کند. حسین اسفهبدی در حاشیه نمایشگاه خودرو در جمع خبرنگاران از ارائه پیشنهاد ثبت‌سفارش واردات خودروهای هیبریدی به وزیر صنعت خبر داد و گفت: این تصمیم منتظر اعلام نظر وزیر صنعت است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده تا حداقل ثبت‌سفارش خودروهای هیبریدی انجام شود. این خودروها چنان برای کشورها مهم است که سبب شده تمامی دولت‌ها به تولید یا واردات این خودروها سوبسید بدهند.