مقررات کسر و اضافه تخلیه در گمرکات

مقررات کسر و اضافه تخلیه در گمرکات

ماده ۱۰۴ ـ هرگاه به همراه كالايي كه با رعايت ماده (۱۰۳) وارد گرديده است بسته يا بسته هايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بسته هايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويل گيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل ‌و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار مي گردد:

الف ـ در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بسته هاي اضافي اكتفاء مي شود.

ب ـ در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده (۱۱۰) اين قانون اقدام مي گردد.

تبصره ۱ ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوء نيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را مي دهد.

تبصره ۲ ـ بسته هاي اضافي تحويلي به گمرك هاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است.

تبصره ۳ ـ ميـزان كسري و اضافي غـيرمتعارف كـالاهايي [۹۷] كه بدون بسته بندي وارد مي گردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده مي شود.

۹۷- لازم بود در همین جا اضافه یا کسری متعارف ذکر می شد، این امر را جز به اتکای قانون نمی توان به آئین نامه محول نمود.

تبصره ۴ ـ مسؤول پرداخت جريمه هاي فوق در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگي هاي مزبور است و در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك مي تواند به منظور وصول جريمه هاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند.

ماده ۱۰۵ ـ هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر [۹۸] ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي نمايد. صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي آيد.

۹۸- یعنی به موجب صورت مجلسی که مفاد این ماده در آن درج شده و صاحب کالا تکلیف خود را خواهد شناخت.

تبصره ۱ ـ كالايي كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته مي شود از شمول اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل مي شود.

تبصره ۲ ـ در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد[۹۹] و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام مي گيرد. تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.

۹۹- منظور این است که تشخیص گمرک دایر به ممنوعیت کالا به نظر صاحب کالا درست نبوده و باید برای اثبات درستی یا نادرستی نظر گمرک پرونده در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر مطرح شود.

تبصره ۳ ـ اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او به طور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا[۱۰۰] اقدام مي كند.

۱۰۰- آیا منظور از ” ضبط ” همان ” ضبط قطعی ” است؟ پاسخ این است که اگر ” ضبط قطعی ” مراد باشد باید تصریح شود، همان طور که در قسمت اخیر ماده ۱۰۵ تصریح شده، بنابراین صاحب کالا در چنین شرایطی حق دارد به این که نپذیرد کالا را ترانزیت یا مرجوع نماید، بلکه مایل است آن را ترخیص کند، لذا بدان معناست که متقاضی طرح پرونده در دادگاه صالحه است و لذا ضبط قطعی تلقی نمی شود.

صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول اعلام کرد آمریکا دیگر محرک رشد اقتصاد جهانی نخواهد بود

صندوق بین المللی پول در گزارش موسوم به «چشم انداز اقتصاد جهانی» اعلام کرد، وابستگی جهان به اقتصاد آمریکا و بریتانیا کمتر از گذشته شده است.

در همین حال این نهاد بین المللی اعلام کرد، وابستگی موتور اقتصادی جهان به آمریکا و بریتانیا کمتر شده و در حال حاضر نیروی محرکه اقتصاد جهانی بیشتر وابسته به چین، ژاپن، منطقه یورو و کانادا است.

همچنین صندوق بین المللی پول برآورد کرد، رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری و آینده میلادی ۲.۱ درصد است؛ این در حالی است که پیش از این رشد اقتصادی آمریکا برای سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی به ترتیب ۲.۳ و ۲.۵ درصد از سوی این نهاد رسمی اعلام شده بود.

از سویی دیگر صندوق بین المللی پول در گزارش خود عنوان کرد، رشد اقتصادی بریتانیا در سال جاری میلادی با ۳ دهم درصد کاهش به ۱.۷ درصد خواهد رسید که بدون شک مسئله «برگزیت» اقتصاد این منطقه را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

صندوق بین المللی پول، پیش بینی از رشد اقتصادی ژاپن را در سال جاری میلادی با یک دهم درصد افزایش، ۱.۳ درصد اعلام کرد و این رقم را برای منطقه یورو با ۲ دهم درصد روند صعودی، ۱.۹ درصد و اقتصاد کانادا را با ۶ دهم درصد سیر افزایشی ۲.۵ درصد عنوان کرد.

در همین حال صندوق بین المللی پول تازه‌ترین پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در گزارش موسوم به «چشم انداز اقتصاد جهانی» برای سال جاری میلادی بدون تغییر ۳.۵ درصد اعلام کرد؛ این در حالی است که این رقم برای سال آینده میلادی ۳.۶ درصد خواهد بود.

البته رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ میلادی از سوی صندوق بین المللی پول ۳.۲ درصد عنوان شده بود.

تجارت ایران و چین

تجارت ۱۸ میلیارد دلاری ایران و چین در ۶ ماه نحست ۲۰۱۷

تجارت ۱۸ میلیارد دلاری ایران و چین در ۶ ماه نخست ۲۰۱۷

مبادلات تجاری ایران و چین در نیمه نخست سال جاری میلادی با افزایش ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۱۸ میلیارد دلار رسید.گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در ۶ ماه نخست سال جاری میلادی با افزایش ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.
مبادلات تجاری ایران و چین که در ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۳٫۷ میلیارد دلار اعلام شده بود در ژانویه تا ژوئن سال جاری به ۱۸ میلیارد دلار افزایش یافته است. صادرات چین به ایران و واردات از ایران در این دوره افزایش قابل توجه داشته است.صادرات چین به ایران در ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۷ با افزایش ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۸٫۸ میلیارد دلار رسیده است. چین در ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۷٫۲ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود.واردات چین از ایران نیز افزایش زیادی داشته است. چین در نیمه نخست ۲۰۱۶ بالغ بر ۶٫۵ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم با افزایش ۴۰ درصدی در نیمه نخست امسال به ۹٫۲ میلیارد دلار رسیده است. نفت کالای عمده وارداتی چین از ایران است.

حجم مبادلات ایران و چین

بام-بانک-ملی-ایران

امکان پرداخت عوارض گمرکی با سامانه بام بانک ملی

برنامه مشترک گمرک ایران و بانک ملی با هدف استقرار دولت الکترونیک، ایجاد سرعت، سهولت و دقت در امور گمرکی و بانکی کلید خورد.در این برنامه امکان عملیات مالی و پرداخت عوارض گمرکی از طریق سامانه بام به‌زودی امکان‌پذیر می‌شود.از حدود یک سال پیش، پروژه مشترک گمرک و بانک ملی ایران آغاز و بخش فناوری گمرک و بانک ملی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه این حوزه، پروژه‌ی فوق را تعریف و پروتکل‌های میان دو طرف مبادله و سامانه عملیاتی طراحی، پیاده‌سازی و عملیات بانکی مربوط در سامانه بام به‌صورت کامل پیاده‌سازی شده است.

مراجعین به گمرک با دریافت شماره شناسه مربوطه از گمرک، آن را در بخش پرداخت‌های دولتی در سامانه بام وارد کرده، ارتباط بین دو طرف از طریق بستر IX برقرار و با استعلام لحظه‌ای از سامانه جامع گمرکی، اطلاعات مربوط به شناسه و نحوه تقسیم وجوه به مراجع کنندگان نمایش داده می‌شود و فرد می‌تواند نسبت به پرداخت (فقط یک مرحله‌ای و غیرحضوری) مبالغ اقدام کند.

بام-بانک-ملی-ایران
یکی از محاسن این پروژه، نمایش تفکیک نوع پرداخت‌ها برای کاربران است که به‌راحتی متوجه می‌شوند چه مبلغی را برای چه اموری پرداخت و این مبالغ به چه حساب‌هایی واریز می‌شود و ارباب‌رجوع نیز نیازی به مراجعه به بانک و پرداخت چندین فیش به حساب‌های مختلف نخواهند داشت و همه عملیات به‌صورت غیرحضوری انجام می‌پذیرد که این نمونه بسیار خوب تعامل بین سازمانی برای افزایش بهره‌وری بانک، گمرک و سازمان‌ها و اشخاص استفاده‌کننده از این سرویس‌ها در دولت الکترونیک خواهد بود.

پس از پرداخت از طریق سامانه بام، اطلاعات پرداخت به‌صورت خودکار و برخط به سامانه‌های گمرک اطلاع‌رسانی شده و تسویه ظرف حداکثر چند دقیقه انجام می‌شود.این پروژه با اصل تکریم ارباب‌رجوع و افزایش بهره‌وری تعریف شده است که برای مراجعه‌کنندگان این مزیت وجود دارد که دیگر محدودیت زمانی و مکانی برای انجام عملیات بانکی وجود نداشته و ارباب‌رجوع در هر مکانی که حضور دارند می‌توانند این عملیات را در موبایل یا کامپیوتر شخصی انجام دهند.

از سوی دیگر برای شعب بانک‌ این حسن وجود دارد که از مراجعات حضوری کاسته شده و فرآیندهای کاری به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام‌شده و پس از فراگیر شدن این پروژه، ازدحام در شعب بانک نیز کاهش خواهش داشت.حدود ۱۰۰ شناسه پرداخت از سوی گمرک به بانک ملی به‌صورت آزمایشی ارائه‌شده و به‌ این‌ ترتیب تست و پایلوت سامانه با موفقیت انجام‌شده است که به‌زودی با هماهنگی بانک و گمرک به‌صورت عملیاتی آغاز به کار خواهد کرد.

ثبت‌سفارش‌ واردات خودرو متوقف شد
,

ثبت‌ سفارش‌ واردات خودرو متوقف شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش واردات خودرو سواری به کشور را بست.در حالی براساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم تنها شرکت‌های دارای نمایندگی معتبر از خودروسازان مادر اجازه واردات خودرو به کشور را دارند که ثبت‌سفارش واردات خودرو برای شرکت‌های نماینده نیز تعلیق شد.

به گفته برخی از واردکنندگان نماینده، بیش از ۲۰ روز است که سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو بسته شده و هیچ یک از شرکت‌های واردکننده اجازه ثبت خودرو را در این سیستم ندارند. این موضوع در شرایطی است که لیست مجاز خودروهای سواری به کشور در سایت «ثبتارش» همچنان موجود است؛ حال آنکه دی‌ماه سال گذشته به‌دنبال بسته شدن سایت ثبت‌سفارش برای همه واردکنندگان خودرو، لیست خودروهای مجاز وارداتی نیز از سایت «ثبتارش» حذف شد.

یکی از واردکنندگان خودرو در این زمینه می‌گوید که وزارتخانه در پاسخ به پیگیری مکرر واردکنندگان درخصوص دلیل این موضوع و زمان فعال‌سازی دوباره سایت ثبت‌سفارش، زمان مشخصی را اعلام نکرده و دلیل بسته شدن سایت ثبت‌سفارش را رسیدگی به آمار و ایرادات درون سیستم از یک سو و قطع ارتباط سیستم یکپارچه دفتر مقررات واردات و صادرات با گمرک از سوی دیگر عنوان کرده است.

بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سه ماهه نخست سال‌جاری تعداد ۳۰ هزار و ۷۱۴ دستگاه خودرو به کشور وارد شده که این موضوع نشان از رشد بیش از ۱۳۵ درصدی واردات خودرو به کشور دارد.شتاب گرفتن واردات خودرو به‌دلیل افزایش ترخیص خودرو توسط شرکت‌های متفرقه (غیرنماینده) به کشور بوده است؛ دلیل این شرکت‌ها نیز ممنوعیت واردات خودرو برای آنها به‌دنبال ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور است.

براین اساس چون واردکنندگان غیرنماینده تنها ۶ ماه زمان برای ترخیص خودروهایشان از گمرک داشتند، همه توان خود را به کار بستند و سفارشات گذشته‌شان به کشور وارد کردند. به این ترتیب، آنگونه که به‌نظر می‌رسد وزارتخانه قصد دارد با بسته شدن سایت ثبت‌سفارش به‌نوعی واردات خودرو به کشور را کنترل کند.