معافیت های گمرکی

قوانین و مقررات معافیت های گمرکی

قوانین و مقررات معافیت های گمرکی

فصل اول ـ معافيتها

قانون امور گمرکی :

ماده ۱۱۹ ـ علاوه بر معافيتهاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آيين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت های گمرکی ديگري كه به موجب قوانين، تصويب نامه ها ، موافقتنامه ها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشد:

الف ـ كالاهاي مورد استفاده متعلق به رؤساي كشورهاي خارجي و همراهان آنها

ب ـ

۱ ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي سياسي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران سياسي و خانواده آنان موضوع ماده (۳۶) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي، مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۴۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد

۲ ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي كنسولي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران كنسولي خارجي و اعضاي خانواده آنان كه اهل خانه او مي ‌باشند در حدود قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۵۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد

۳ ـ كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگيهاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و كالاي مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ايران در حدود قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد مصوب ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۵۲ و قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل ‌متحد مصوب۲۰ / ۱۲ / ۱۳۵۲ با تشخيص وزارت امورخارجه و گمرك ايران درهرمورد

۴ ـ كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمكهاي فني، اقتصادي، علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و مؤسسات بين المللي به ايران، برابر آيين نامه مزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي مصوب ۲۳ / ۴ / ۱۳۴۵ با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هرمورد و اشياء مورد استفاده رسمي بازرسان سازمان كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي درحدود قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و به‌كارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها مصوب ۵ / ۵ / ۱۳۷۶ و ساير كنوانسيونهاي بين المللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است و يا مي‌ پيوندد در حدود مقررات اين كنوانسيونها

۵ ـ آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني واردشده توسط هيأتهاي علمي باستان شناسي كشورهاي عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و گمرك ايران در هر مورد براي حفاري و اكتشافات علمي

پ ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آنها در كشور فراهم نيست به پيشنهاد شركت فرودگاههاي كشور و موافقت وزارت راه و شهرسازي و تأييد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي

ت ـ تجهيزات نظامي اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتي نظامي، مواصلاتي، تانك و ساير ارابه هاي زره پوش جنگي و وسايل نقليه خاص دفاعي به استثناء سواري و سواري كار و مواد اوليه براي ساخت اقلام ياد شده كه با تأييد كتبي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه به همين منظور تخصيص يافته و به تصويب دولت رسيده است و به‌ صورت انحصاري براي مصارف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح و انتظامي خريداري و به طور مستقيم به نام سازمانهاي مذكور از خارج وارد شده

تبصره ـ وزراي امـور اقتصادي و دارايي و دفاع و پـشتيباني نـيروهاي مسـلح بنا به دلايل نظـامي و امنيـتي مي تواننـد كالاي وارده را از بـازرسي معاف و مراتب را به گمرك اعلام نمايند.

ث ـ اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تأييد كتبي وزير اطلاعات

تبصره ۱ ـ اقلام مزبور از بازبيني و بازرسي معافند.

تبصره ۲ ـ مقررات اين بند شامل صادرات كالاهاي مذكور نيز مي شود.

ج ـ كالاي عبوري خارجي، مرجوعي، انتقالي، كران بري (كابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش

چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر

تبصره ـ سقف ارزش معافيت اقلام موضوع اين بند در مورد هر مسافر مبلغي است كه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود. در صورت افزايش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غيرتجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي مي شود.

ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانيان مقيم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج يك‌ سال يا بيشتر باشد و لوازم خانه و اشياء اتباع خارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران وارد مي شوند مشروط بر اين‌ كه:

۱ ـ لوازم و اشياء مزبور از يك‌ ماه قبل تا نه‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركي وارد شود موارد قوه قهريه(فورس ماژور) به تشخيص گمرك ايران مستثني است.

۲ ـ لوازم و اشياء مزبور به تشخيص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.

۳ ـ در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.

تبصره ۱ ـ كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يكساله يا بيشتر به خارج از كشور اعزام مي شـوند در صورتي كه قـبل از پايان مـأموريت و توقف يـكساله از خارج احضار شوند همچنين ايرانياني كه به تشخيص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج مي شوند مشمول شرط مدت يك ‌سال توقف مذكور در اين بند نيستند.

تبصره ۲ ـ منظور از لوازم خانه اشيائي است كه به‌طور عرفي مورد استفاده شخص و يا خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل قرار مي‌گيرد.

تبصره ۳ ـ اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد مي گردند نيز مشمول تسهيلات اين بند مي شوند.

خ ـ آلات و ابزاردستي اعم از برقي و غيربرقي مربوط به كار يا حرفه ايرانيان شاغل در خارج و خارجياني كه به ايران مي آيند مشروط بر اين‌ كه:

۱ ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعاء به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات كنسولي ايران ارائه گواهي مقامات محلي كفايت مي كند.

۲ ـ از يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي برسد.

د ـ لوازم شخصي، لوازم خانه و آلات و ابزار كار دستي ايرانيان مقيم خارج كه فوت مي شوند، با ارائه صورتمجلس ماترك كه حداكثر ظرف يكسال بعد از فوت، توسط مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران تنظيم گردد و حداكثر تا يك سال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وارد كشور شود.

تبصره ـ مقامات محلي به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت نباشند، صلاحيت تنظيم صورتمجلس مذكور را دارند.

ذ ـ دارو و لوازم طبي و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي مؤسسات خيريه و عام المنفعه با گواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

تبصره ـ فهرست اين مؤسسات با تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ر ـ وسائط نقليه از جمله آمبولانس، خودروهاي فرماندهي امداد و نجات، خودروهاي ويژه امداد و نجات به استثناء سواري، دارو، لوازم پزشكي طبي و بيمارستاني، بالگرد و قايق امدادي، موادغذايي، پوشاك، پتو، چادر، خانه هاي پيش ساخته يا ساير كالاهاي امداد و نجات مورد نياز كه به منظور كمك به آسيب ‌ديدگان از بلاياي طبيعي يا حوادث غيرمترقبه يا ساير وظايف و مأموريتهاي تصريح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه به نام هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وارد مي شود با تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي

تبصره ـ تشريفات گمركي و ترخيص كالاها و اقلام وارداتي و اهدائي به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غيرمترقبه ملي و منطقهاي در كمترين زمان ممكن به عمل مي آيد.

ز ـ اشياء باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران، اعم از اينكه از قبل به خارج از كشور برده شده يا در خارج از كشور به دست آمده باشد با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

ژ ـ ورود اشياء هنري و فرهنگي به منظور تشكيل بايگاني موزه ها و نمايشگاههاي فرهنگي و هنري، كتابخانه ها و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حسب مورد

س ـ اشياء عتيقه مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد يا تكميل موزه هاي عمومي وارد كشور مي شود به تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

ش ـ كالاهاي صادراتي كه به هر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده (۶۵) اين قانون

تبصره ـ منظور از كلمۀ عيناً در اين قانون آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده نشده باشد.

ص ـ سوخـت و روغن مصرفي وسايل نقليه به ميزان متعارف در ورود و خروج از كشور

ض ـ نمونه هاي تجاري بي بها كه به تشخيص گمرك ذاتاً قيمتي نداشته و در عرف قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت كنوانسيون مربوطه

تبصره ـ درمورد نمونه هاي داراي بهاي ذاتي صاحب كالا مي تواند با حضور[۱۱۷] مأموران گمرك آن را غيرقابل فروش ساخته و ترخيص نمايد.

۱۱۷- صاحب کالا ممکن است درخواست کند تا گمرک اجازه دهد کالا را با روش موثر از صورت بازار بیندازد و بی مصرف نماید.

ط ـ مدالها، نشانها و تنديسهاي اعطائي از طرف دولتها و مؤسسات خارجي بين المللي به طور رسمي به اتباع ايران

ظ ـ هواپيماهاي باري و مسافري

ع ـ كالانما (كاتولوگ)، دفترك (بروشور)، تقويم، لوحهاي فشرده تبليغاتي، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه هاي فني فاقد جنبه تجاري

غ ـ واردات ماشين آلات خط توليد به تشخيص وزارت صنايع و معادن توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز

تبصره ۱ ـ كالاهاي موضوع اين ماده مشمول محدوديتها و ممنوعيتها به استثناء محدوديتها و ممنوعيتهاي شرعي و قانوني با رعايت مقررات فصل دوم از بخش نهم اين قانون با عنوان «ممنوعيتها» نمي شود.

تبصره ۲ ـ معافیت های گمرکی موضوع بندهاي (چ) تا (د) اين ماده شامل وسايل نقليه نيست.

ماده ۱۲۰ ـ كالاهاي موضوع بندهاي(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده (۱۱۹) اين قانون و كالاهايي كه به موجب قوانين خاص يا تصويب نامه هاي هيأت وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص مي شوند اگر قبل از انقضاء ده‌سال از تاريخ ترخيص آن به شخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته مي شود، پرداخت كند.

مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است.

تبصره ـ واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنج‌ سال از تاريخ ترخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است.

ماده ۱۲۱ ـ حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي گردد در مواردي كه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعاً مأخذ حقوق ورودي آن بيشتر از جمع مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده باشد به تشخيص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول مي شود.

آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران :

ماده۱۸۹ـ در مورد کالای موضوع بند (ب)  ماده (۱۱۹) قانون در هر مورد باید از طرف  وزارت امور خارجه موافقت‌نامه کتبی با ذکر مشخصات  کامل طبق نمونه مخصوص صادر و حکم معافیت به استناد آن از طرف  گمرک ایران صادر و ابلاغ شود و ترخیص آن موکول به تسلیم اظهارنامه به امضای مقام متقاضی و انجام تشریفات مربوط خواهد بود.

نگهداری کالا در گمرک

نگهداری کالا در گمرک و مسئولیت و قوانین گمرکی در خصوص نگهداری کالا

بخش چهارم ـ نگهداري كالا در اماكن گمركي

فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا

مبحث اول ـ انبارهاي گمركي

 

ماده ۲۳ ـ منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجع تحويل‌گيرنده كالا اداره مي‌شود.

 

هر جا ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مي‌نمايد. مراجع تحويل‌ گيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند.[۴۴-۱]

 

۴۴-۱- به طور کلی هر کجا عنوان اداره گمرک با پسوند نام بندر یا اسم خاص دیگری خوانده می شود، آن مجل انبار گمرکی به مفهوم ماده ۲۳ می باشد. مثل «گمرک تهران» ، «گمرک بندر امام» و غیره و اعم از مجتمع انبارها و محوطه ها و باراندازهایی که به وسیله بخش خصوصی تاسیس گردیده، یا متعلق به بخش دولتی باشد.

تبصره ـ مراجع تحويل‌گيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداري مي‌ نمايند مي ‌توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند.

 

ماده ۲۴ ـ مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است.

 

در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركتهاي حمل ‌و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. درصورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه مي‌شود. چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي‌شود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است.

 

تبصره ۱ ـ درصورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسدشدني و كالايي كه نگهداري [۴۵] آن هزينه اضافي ايجاد مي‌كند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه و تحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غير اين ‌صورت، مرجع تحويل‌گيرنده هيچ‌ گونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن كالا اعمال مي‌نمايد.

 

۴۵- اصولا مهلت سه ماهه ای برای توقف کالا در انبارهای گمرکی طبق قانون قائل می شوند جز در مورد کالاهای فاسد شدنی یا خطرناک یا آتش زا قطعا صرف «هزینه اضافی» که تعریف مشخصی از آن نشده است مانع از استفاده از مهلت داده شده در این ماده نمی شود و نمی توان صاحب کالا را به ترخیص فوری مجبور نمود یا صاحبان انبار را زا قبول مسئولیت نگهداری و مراقبت از کالا مبری دانست یا اینکه بلافاصله مقررات متروکه را اعمال کرد. پیش از این طبق قانون و آیین نامه ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ علاوه بر کالاهای فاسد شدنی آتش زا و کالاهای خطرناک چنین مقرر شده بود که کالاهایی که نگهداری شان هزینه های اضافی ایجاب می کند، مانند حیوانات زنده باید بلافاصله ترخیص شود و گرنه گمرک یا بندر هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فساد شدن یا نگهداری آنها ندارد. بنابراین فرق است بین عبارت «ایجاد هزینه اضافی» و «ایجاب هزینه اضافی» .

تبصره ۲ ـ چنانچه ظرف يك‌ماه [۴۶] كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادر گرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه مي‌شود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل‌گيرنده و گمرك قابل تمديد است.

 

۴۶- قطعا منظور فقط مواردی است که خروج کالا از انبارهای گمرکی از لحاظ گمرک و بطور کلی طبق مقررات هیچ مانعی ندارد.

تبصره ۳ ـ تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نمي‌شود.

 

تبصره ۴ ـ تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي شوند نيز مشمول مقررات [۴۸] كالاي متروكه مي‌گردند.

 

۴۸- اصولا همانطور که در این تبصره ذکر شده، کالای موجود در مناطق آزاد تابع قانون و مقررات مربوط به خود است و نیازی نیست در گمرک برای آنها تعیین تکلیف شود، حال اگر قرار است مقررات متروکه ای هم در این مناطق باشد طبق همان مقررات رفتار می شود.

مبحث دوم ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا در انبارهاي گمركي

 

ماده ۲۵ ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل‌گيرنده كالا است.

 

مرجع تحويل‌گيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش‌ سوزي، اشتعال و انفجار بيـمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. درصورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به‌ موجب بيمه‌نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل‌گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه‌نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويل ‌گيرنده دريافت نمي‌گردد.

 

تبصره ۱ ـ ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش «سيف» است كه در اسناد خريد تعيين مي‌گردد. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي‌شود.

 

تبصره ۲ ـ در مسير حمل عبور داخلي [۴۹] اداري مسؤوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است.

 

تبصره ۳ ـ در مواردي كه مرجع تحويل ‌گيرنده مسؤوليت [۵۰] باربري كالا را نيز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده مي‌شود.

 

تبصره ۴ ـ درصورتي كه كالا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارائه يك نسخه از بيمه‌نامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است.

 

تبصره ۵ ـ چنانچه تصوير بيمه‌ نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده به‌ طور كتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمه‌نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي‌گردد.

 

۴۹- منظور از عبور داخلی اداری همان «ترانزیت داخلی اداری» است. عموما حمل و نقل کالای گمرک نشده به وسیله گمرک تحت این عنوان خوانده می شود، ترانزیت به معنای جابجایی یا نقل و انتقال کالا یا مسافر است.

 

۵۰- منظور باربری در انبار و محوطه هاست. نه باربری در ضمن ترانزیت کالا.

ماده ۲۶ ـ در غير از موارد مذكور در ماده(۲۵) اين قانون و موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بسته‌بندي، درصورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويل‌گيرنده مسؤول پرداخت[۵۱] غرامت است.

 

۵۱- مواردی مثل از بین رفتن کالا در ضمن صورت برداری در انبار «Inventory» (انوانتر) که ممکن است کالا از بین برود، یا از بین رفتن کالا در ضمن ارزیابی با مباشرت صاحب کالا یا بدون مباشرت صاحب کالا هم پیش می آید که بدین ترتیب تعیین تکلیف نشده است.

تبصره ۱ ـ پرداخت غرامت يا صرف‌نظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسؤوليت مرجع تحويل ‌گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت نمايد.

 

تبصره ۲ ـ چنانچه مرجع تحويل‌ گيرنده، گمرك و مرتكب [۵۲]، كارمند گمرك باشد خسارت به‌ وسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول مي‌شود.

 

۵۲- منظور از عبارت «مرتکب کارمند گمرک باشد» در این تبصره از لحاظ اینکه انباردار یا ارزیاب گمرک ضمن ارزیابی موجب بروز خسارت شود، مشخص نیست.

فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي و گمرك اختصاصي

 

ماده ۲۷ ـ منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص[۵۴] خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري مي‌شود. صاحب كالا مي‌تواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند.

 

۵۴- منظور از «شخص ثالت » این است که هر انبار اختصاصی بیش از یک شخص به عنوان دارنده انبار اختصاصی ندارد. یعنی همان صاحب کالا که البته صاحب کالایی که در سال حجم قابل توجهی کالا وارد می کند و همین امر می تواند یکی از دلایل موفقت گمرک با تاسیس انبار اختصاصی باشد.

تبصره ـ شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار به ‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

ماده ۲۸ ـ گمرك درصورتي مي‌تواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز[۵۵] مشروط باشد.

 

درصورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي [۵۶] انجام مي ‌گردد.

 

۵۵- به طور قطع تا زمانی کهمجوزهای ورود اخذ نشده است پذیرش آن کالا در انبار اختصاصی امکان پذیر نیست، بنابراین کالای مجاز مشروط مصداق پیدا نمی کند، زیرا اصولا ورود کالا به کشور طبق قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۷/۰۴ موکول به ثبت سفارش است و به هنگام ثبت سفارش در مورد کالاهای مشروط متقاضی نخست و قبل از هر اقدامی مجوز اخذ می کند و سپس ثبت سفارش امکان پذیر می شود.

 

بدیهی است اگر مجوز داده نشود، عملا ثبت سفارش هم انجام نمی گیرد و لذا ورود چنین کالایی اگر هم صورت گیرد به انبار اختصاصی قابل انتقال نیست. در همین ماده عبارت «مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط وارد کننده ارائه شود» به این معناست که کالای مشروطی که قبلا مجوز دریافت نکرده حالا هنگام انتقال اگر ارائه شود می تواند به انبار اختصاصی انتقال یابد. حالا معلوم نیست چگونه امکان دارد ضمن انتقال با چه فاصله زمانی با وجود مراحل نسبتا پیچیده ثبت سفارش و اخذ مجوز، چنین امری امکان پذیر باشد و اگر موفق به اخذ مجوزهای لازم نشد چه اتفاقی می افتد ؟

 

۵۶- منظور از عبور داخلی همان «ترانزیت داخی» است.

ماده ۲۹ ـ مدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلتهاي مقرر در ماده (۲۴) اين قانون نيست و مهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين مي‌شود.

 

درصورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، به ‌نحو ذيل اقدام مي‌شود:

الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد.

ب ـ در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن [۵۷] اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال مي‌گردد و تضمين مأخوذه [۵۸] با توجه به شرايط مذكور در اجازه‌نامۀ تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال مي‌شود.

 

۵۷- مفاد قسمت اخیر  بند (ب) ماده ۲۹ با ماده ۲۸ مغایر است، زیرا در ماده ۲۸ اصولا انتقال کالا به انبار اختصاصی را موکول به مجاز بودن کالا با در صورت «مجاز مشروط»، ارائه مجوزهای لازم به هنگام انتقال به انبار اختصاصی دانسته است، لذا عملا کالای مشروط اجازه ورود به انبار اختصاصی را پیدا نمی کند، قاعدتا نیز پذیرش کالای مشروط در انبار اختصاصی درست نیست.

 

۵۸- با توجه به اینکه بند (ب) ناظر به کالاهایی است که مشروط بوده و مجوز ارائه نگردیده است ابطال تضمین یا ضمانت نامه ماخوذه، به شرحی که در قسمت آخر این بند تصریح شده، مصداق پیدا نمی کند، بلکه تسویه ضمانت نامه باید مورد نظر باشد. ابطال زمانی است که ضمانت نامه سپار یا متعهد در موعد مقرر با تعهد خود عمل کند. در این صورت ضمانت نامه یا تعهد اصطلاحا ابطال می شود.

ماده ۳۰ ـ خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غير اين‌ صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي مي‌شود.

 

مأموران گمرك حق دارند به‌صورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند.

 

تبصره ۱ ـ مسؤوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيب ‌ديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي صاحب كالا برعهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد.

 

تبصره ۲ ـ در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه (فورس‌ماژور) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است.

 

ماده ۳۱ ـ گمرك مي‌تواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نمايد. مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي نيز مي‌باشد.[۵۸-۱]

 

۵۸-۱- انبارهای عمومی رسمی و سردخانه های عمومی رسمی برخلاف آنچه در ماده (۱) قانون تحت عنوان اماکن گمرکی نامیده شده اند به هیچ وجه امکنه گمرکی محسوب نمی شوند، حتی انبارهای اختصاصی زیر کلید گمرک همف امکنه گمرکی نیستند.

ماده ۳۲ ـ به ‌منظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به ‌جز كالاي ممنوع، گمرك مي‌تواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركتهاي حمل ‌و نقل بين‌المللي با اخذ تضمين موافقت كند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد.

چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارتهاي مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌گردد.

 

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران نیز در مواد ۴۷ تا ۵۳ به مبحث نگهدای کالا در انبارها پرداخته است .

 

ماده۴۷ـ مدت مجاز نگهداری کالاهایی که دارای اختلاف گمرکی می‌باشد در انبارهای گمرکی از تاریخ ابلاغ نظر قطعی گمرک یا ابلاغ رأی قطعی مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی سه ماه است.

 

ماده۴۸ـ درصورتی که امکانات لازم برای تحویل و نگهداری کالاهای خطرناک یا کالاهایی که مستلزم تأسیسات یا تجهیزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحویل‌گیرنده پس از ارایـه مستنـدات و دلایـل مربوط و موافقت گمرک می‌تواند از تحویل گرفتن آنها خودداری نماید، در این صـورت شرکت حمل و نقل بین‌المللـی مربوط یا صاحب کالا موظف است کالا را با رعایت سایر مقـررات اعاده یا با مسئولیت خود و تحت مراقبت گمرک به انبار مناسب انتقال دهد و یا صاحب کالا همزمان با ورود کالا اسناد و مدارک لازم را ارایه و با رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید.

 

ماده۴۹ـ تحویل کالا به انبارهای گمرکی وقتی قبول می‌شود که برای آن اظهارنامه اجمالی، پروانه صادراتی، عبور (ترانزیت) خارجی، ورود موقت، کران‌بری، مرجوعی، عبور (ترانزیت) داخلی، صورتمجلس کالای از آب گرفته با احکام و موافقت کتبی گمرک تسلیم شده باشد.

 

تبصره ـ کالایی که به عنوان قاچاق ضبط یا توقیف می‌شود در صورتی در انبارهای گمرکی قبول می‌شود که همراه صورتجلسه کشف، نامه گمرک مربوط که حاکی از مشخصات کالا باشد، به این انبارها تسلیم شده باشد.

 

ماده۵۰ ـ هر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل می‌شود، باید بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و برای هر ردیف فهرست کل بار (مانیفست) و هر پروانه گمرکی، صورتمجلس ضبط، احکام کتبی و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کالا تسلیم شود. مرجع تحویل گیرنده باید مسئولیت خود را تاسقف متوسط ارزش کالای موجود در اماکن گمرکی که هر سال توسط گمرک ایران اعلام می‌شود، بیمه نماید.

 

تبصره۱ـ مرجع تحویل گیرنده موظف است همزمان با تحویل گرفتن کالا، تمامی اطلاعات در خصوص کالاهای تحویلی را به نوع، میزان و وزن به نحوی که گمرک تعیین می‌نماید، به گمرک اعلام نماید.

 

تبصره۲ـ هرگاه در زمان توقف یا بارگیری کالا از انبار یا خروج از اماکن گمرکی، کالا دچار آسیب‌دیدگی و یا فساد یا کسری گردد، باید بلافاصله مراتب توسط مرجع تحویل‌گیرنده به گمرک اطلاع داده شود تا با حضور مأمور گمرک با قید علت صورتمجلس مربوط تهیه تا سایر اقدامات قانونی انجام گیرد.

 

فصل دوم ـ انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرک‌های اختصاصی

 

ماده۵۱ ـ گمرک ایران می‌تواند با درخواست صاحبان کالا مبنی بر تأسیس انبار اختصاصـی موافقت نماید، به شرط آن که دارای شرایـط به شرح ذیل باشد.

 

انبارهای اختصاصـی تحت نظـارت نزدیکترین گمرک خواهند بود و گمرک یادشده ضمن نگهـداری حسـاب کالای موجود در آن مسئـول حسن اجرای مقررات گمرکی مربوط خواهد بود. در صـورتی که در انبار اختصاصی کالای ساخت خارج دیده شود که وجـود آن در انبار متکی به پروانه عبور (ترانزیت) داخلی نباشد مأموران گمرک پس از رسیدگی آن را کالای وارده به انبار تلقـی نموده و در بخش ورودی دفتر انبار ثبت خواهند کرد.

 

۱ـ انبارهای مسقف

 انبارهای مسقف

الف ـ زمینه فعالیت و کالای تولیدی با نوع کالای مورد درخواست برای نگهداری در انبار مطابقت داشته باشد.

 

ب ـ انبار باید مسقف و کاملاً محصور و پنجره‌ها و نورگیرها از داخل انبار محصور و دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاری به نحوی باشد که از نمای بیرونی درب انبار هیچ‌گونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.

 

ج ـ انبار از تجهیزات و سامانه‌های اعلام و اطفای حریق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد.

 

د ـ وضعیت استقرار گمرک در انبار و محوطه بیرونی آن مشخص و امکانات لازم در این خصوص تأمین گردد.

 

هـ ـ شرایط انبار از بابت نوع دیوار، ارتفاع دیوار، مساحت انبار، وضعیت روشنایی، موقعیت انبار به لحاظ فاصله انبار تا گمرک اجرایی، وضعیت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل یا خارج محوطه واحد درخواست‌کننده، براساس نوع کالای مورد درخواست جهت نگهداری در انبار، توسط گمرک ایران مشخص می‌گردد.

 

۲ـ انبارهای روباز

 انبارهای روباز

الف ـ رعایت جزءهای (الف)، (د) و (هـ) بند (۱)

 

ب ـ انبار روباز صرفاً شامل نگهداری کالاهای حجیم و کالاهایی است که به لحاظ شرایط قابل نگهداری در انبار مسقف نمی‌باشند.

 

ج ـ دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاری به صورتی که از نمای بیرونی درب انبار هیچ‌گونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.

 

تبصره ـ بهره‌برداری از انبارها و سردخانه‌های عمومی و ایجاد واحدهای گمرک اختصاصی منوط به رعایت مقررات این ماده می‌باشد.

 

ماده۵۲ ـ واحد گمرک اختصاصی موضوع ماده (۳۲) قانون از لحاظ تشکیلاتی تابع یک گمرک اجرایی بوده و با استقرار مأموران اعزامی تشریفات گمرکی مورد نظر به طور کامل در آن واحد انجام می‌شود.

 

واحدهای گمرکی اختصاصی به استثنای مواد (۲۷) تا (۲۹) قانون تابع مقررات مربوط به انبارهای اختصاصی و از سایر جهات مشمول مقررات انبارهای گمرکی خواهند بود.

 

ماده۵۳ ـ انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی، مکانی است که از مراجع قانونی مربوط مجوز فعالیت داشته که علاوه بر کالای داخلی عموم افراد، کالای گمرک نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداری در آنها می‌باشد.

بذر گل

بخشنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اي واردات بذر گل رعنا ، بذر گل هیپوستس و بذر گل میموزا(قمر) از ﮐﺸﻮر هلند

بخشنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اي واردات بذر گل رعنا ، بذر گل هیپوستس و بذر گل میموزا(قمر) از ﮐﺸﻮر هلند

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ – ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﮐﺰ واردات و اﻣﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه ﮔﻤﺮك ج.ا.اﯾﺮان
با سلام– ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۲۴۶/۵۰۲/۹۶ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي در ﺧﺼﻮص اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اي واردات بذر گل رعنا ، بذر گل هیپوستس و بذر گل میموزا(قمر) جهت کاشت از ﮐﺸﻮر هلند ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ:
واردات ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اي متوسط ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﯿﺎهي ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ در ﻣﺮز ورودي (ﮔﻤﺮك ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﻨﻨﺪه) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدد.
علی معقولی – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

بذر گل

بذر گل

خودرو کیش

مجوز خروج خودرو با پلاک موقت جزیره کیش صادر شد

مونسان گفت: ساکنان جزیره کیش از این پس می‌توانند با خودرو‌های ۲۵۰۰ سی سی و پایین‌تر برای سفر به سرزمین اصلی اقدام کنند. علی اصغر مونسان مدیرعامل منطقه آزاد کیش اظهار کرد:‌ با پیگیریهای انجام شده حمایت های معاون اول رییس‌جمهوری و گمرک از امروز مجوز خروج خودرو با پلاک موقت جزیره کیش صادر و اجرایی شد. وی با یادآوری این‌که خروج خودرو یکی از مطالبات شهروندان جزیره کیش بود که با هدف تأمین رفاه مردم این موضوع دردستور کار قرار گرفت تصریح کرد: ساکنان جزیره کیش از این پس می توانند با خودروهای ۲۵۰۰ سی سی و پایین تر برای سفر به سرزمین اصلی اقدام کنند.بر اساس بخشنامه مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۶ آبان‌ماه سال ۹۵ از گمرک های مناطق آزاد خواسته شده بود تا علاوه بر لغو دستورالعمل های قبلی در خصوص تردد خودروهای مناطق آزاد، از قبول هرگونه درخواست برای ورود موقت خودروهای مزبور به سرزمین اصلی خودداری کنند.پیش ‌تر با پیگیری های منطقه آزاد کیش خروج خودرو از این منطقه آزاد به سرزمین اصلی به صورت موقت از اواخر اسفند تا پایان فروردین ۹۶ اجرا شده بود.

خودرو کیش

کمپرسورهای دسته دوم

ورود کمپرسورهای دسته دوم ممنوع شده است

مدیرکل دفتر ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به واردات کمپرسورهای دسته دوم در دوران تحریم، اظهار کرد: این موضوع در حال حاضر کاملا محدود شده و ورود کمپرسورهای دسته دوم به کشور به دلیل قابلیت داخلی ممنوع شده است. امیرحسین شیروی در نخستین همایش ملی تخصصی کمپرسورها با اشاره به سابقه کمپرسور در ایران، اظهار کرد: نخستین کمپرسور در سال ۱۳۵۴ در تبریز تحت لیسانس یک شرکت انگلیسی تولید شد. ایران در بخش تجهیزات دوار عقب تر از تجهیزات ثابت است با این حال پیشرفت در زمینه‌ی ساخت تجهیزات دوار در سال های اخیر بسیار قابل توجه بوده است.
وی با بیان این که بالغ بر ۵۰ واحد کمپرسور سازی در کشور وجود دارد که ۱۰ واحد آن مطرح و فعال است، گفت: تکنولوژی کمپرسور سازی در کشور از کمپرسورهای معمولی به سمت تربوکمپرسور، مولد گاز، نیتروژن و هیدروژن برده شده است. مدیرکل دفتر ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که بخشی از صنعت کمپرسور به صنعت برق اختصاص دارد و در صنعت برق استفاده از کمپرسور دامنه گسترده‌ای دارد، افزود: توجه وزارت صنعت تولید و انتقال تکنولوژی با توجه به شرایط بازار، نیاز بازار، وضعیت صادرات و کشورهای منطقه است. ما نه تنها در صنعت کمپرسور بلکه در صنایع دیگر به این سیاست رسیده‌ایم که باید صاحبان صنایع را به تشکیل جوینت ونچر با شرکت‌های بزرگ دنیا ترغیب کنیم، زیرا یکی از راه‌هایی که باعث می‌شود در این بازار نقش بیشتری داشته باشیم جوینت ونچرها هستند.
شیروی با بیان این که در وزارت صنعت با ورود کمپرسورهای دسته دوم و مستعمل مواجه بودیم، تصریح کرد: این شرایط در زمان تحریم‌ها بسیار وجود داشت، زیرا در آن تنها راه‌حل ورود تجهیزات دسته دوم بود، اما در حال حاضر این موضوع به شدت محدود شده و ورود کمپرسورهای دسته دوم کاملا با توجه به وجود قابلیت‌های داخلی ممنوع شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از راه‌کارهای حمایت از تولید کنندگان طرح‌هایی است که از سوی وزارت نفت و وزارت نیرو مطرح می‌شود. در طول سالیان گذشته یکی از وظایف صنعت این است که هنگامی که طرحی مطرح می‌شود از وزارت صنعت استعلام می‌شود که آیا تجهیزات این طرح داخلی است یا خارجی. ما پس از بررسی نظر خود را با یک نامه به بانک اعلام می‌کنیم و بارها در این زمینه جلسه برگزار می‌شود که در این طرح از تولید کنندگان حمایت شود نه از تامین کنندگان. همین موضوع باعث افزایش تولید کننده شده است. در حال حاضر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نزدیک به ۱۰۰ درصد کمپرسورها داخلی هستند. همچنین در دیگر صنایع مانند صنایع فولاد نیز ۱۰۰ درصد کمپرسورها داخلی هستند. مدیرکل دفتر ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد وظایف وزارت صنعت، توضیح داد: حمایت از تولید داخل معرفی شرکت‌های مطرح، رصد کردن فعالیت شرکت‌های داخلی تا انتها، جلوگیری از واردات کمپرسورهای مستعمل و تعرفه‌ها جزو وظایف وزارت صنعت است. به گفته شیروی، واردات نسبت به مصرف در سه سال گذشته کاهش پیدا کرده است.