, ,

افق صادرات یک میلیارد دلاری مناطق آزاد تا پایان سال

مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دستیابی به صادرات یک میلیارد دلاری محصولات تولیدی از مناطق آزاد تا پایان امسال خبر داد.مرتضی بانک با تاکید بر لزوم دستیابی و تحقق اهداف مناطق آزاد، اظهار کرد: رسیدن کامل به اهداف مناطق آزاد زمانی محقق میشود که پشتیبانی تمامی اعضای شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی را با خود به همراه داشته باشد و در عین حال باید بدانیم که اجرای برنامهها و فعالیتهای مناطق آزاد با هماهنگی این اعضا است. وی ادامه داد: قانونگذار اختیاراتی کامل به مناطق آزاد داده است و پشتوانه این اختیارات در مناطق آزاد، شورایعالی این مناطق و اعضای آن
است که شامل وزرای دستگاههای اجرایی است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی متشکل از ۱۰ وزارتخانه و ۴ سازمان و دستگاه است، خاطرنشان کرد: وزرا و روسای این سازمانها عضو ثابت و تصمیمگیرنده در این شورا هستند، پس تصمیمات اخذ شده در این شورا ضمانت اجرایی صددرصدی در سطح کلان دارد و از پشتوانه قدرتمندی برخوردار است. وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد میتوانند همه مشکلات خود را با تکیه بر این قانون و به پشتوانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی حل کنند، عنوان کرد: مناطق آزاد قانون، ابزار و امکاناتی دارند که بر مبنای آن برنامهها و فعالیتهای خود را پیش میبرند.

 

,

آلمان و ایتالیا مقاصد جدید صادرات پوشاک

خبر » ایتالیا « و » آلمان « عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران از صادرات پوشاک ایرانی به کشورهای داد.مجید نامی درمورد اینکه میزان صادرات پوشاک از ایران به سایر کشورها چقدر است و محصولات تولیدی ایران به کدام یک از این کشورها بیشتر صادر میشود، اعلام کرد: سال گذشته حدود ۷۰ میلیون دلار صادرات پوشاک داشتهایم و بهترتیب کشورهای بیشترین واردات پوشاک از ایران را به خود اختصاص دادهاند، این در حالی است » کشورهای آسیایمیانه « و » عراق « ،» افغانستان «
که بهتازگی صادرات پوشاک ایرانی به کشورهای آلمان و ایتالیا در دستور کار قرار گرفته است. نامی همچنین درمورد میزان هزینه سالانه خانوارها بهعنوان تعیینکننده کل مصرف پوشاک در کشور گفت: براساس آمار موجود سال گذشته نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان میشود میزان هزینه خانوارها برای خرید پوشاک در کشور بوده است.
بیشترین میزان صادرات پوشاک به ایران را چه از مبادی رسمی و چه از مبادی » چین و ترکیه « وی ادامه داد: بهترتیب کشورهای غیرقانونی داشتهاند و ترکها به دلیل اینکه روی برند سرمایهگذاری ویژهای انجام دادهاند و بازارشان در حال گسترش است با شرایط مطلوبتری در این حوزه روبهرو هستند؛ در این مورد باید اشاره کرد که چینیها اجناس مختلفی را چه بهصورت سفارشی و چه تقلبی به ایران وارد میکنند. عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در پاسخ به اینکه تولید سالانه پوشاک در کشور چه میزان است و چه بخشی از بازار داخلی ایران را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در مورد میزان تولید پوشاک در کشور رقمی وجود ندارد و هر عددی که اعلام میشود براساس گمانهزنی است، چرا که در این حوزه آمار دقیقی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نبود دقیق تعداد واحدهای تولیدی ارائه نمیشود.
نامی ادامه داد: با این حال براساس برآوردها حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از بازار پوشاک در کشور به تولید داخلی اختصاص دارد. نامشخص بودن میزان تولید پوشاک در ایران در حالی بهگفته عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران مشهود است که اتحادیه پوشاک تهران با صدور اطلاعیهای برای متصدیان واحدهای صنفی فروشندگان پوشاک درباره ضبط کالا و مجازات فروشندگان پوشاک خارجی بدون مدارک قانونی واردات هشدار داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم در این اطلاعیه آمده براساس ماده « : است ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خرید، فروش، عرضه، حمل و نگهداری کالای خارجی که بدون مدارک قانونی وارد کشور شده است، قاچاق محسوب میشود و برابر قانون علاوه بر ضبط کالا، مرتکبین نیز مجازات خواهند شد.

گمرک
, ,

کاهش ۱۳ میلیارد دلاری قاچاق با راهاندازی سامانه های گمرک

رئیس هیات تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک قاچاق کالا را از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داد.احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس هیات تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به عملکرد گمرک در دولت یازدهم افزود : زمانی که آقای کرباسیان در دولت یازدهم رییس کل گمرک شدند سامانه ای را طراحی کردند که قاچاق کالا را از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داد. این سامانه توانست بخش زیادی از مشکلات مربوط به تجارت را رفع کند و به همین دلیل گمرک به عنوان دستگاه برتر اجرا کننده اقتصاد مقاومتی که در مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملکرد مثبتی داشت انتخاب شد.
وی تصریح کرد: البته در ابتدای اجرای این سامانه مشکلاتی از قبیل کندی سیستم و غیره وجود داشت که اکنون رفع شده است. در اجرای هر سیستمی ابتدا کندی و ضعف را در بخش های مختلف آن شاهد هستیم اما گمرک ایران با پیگیری توانست در کوتاهترین زمان مشکلات را برطرف و ابعاد این سامانه را تکمیل کند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گمرک نقش مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایفا می کند گفت: در دولت دوازدهم گمرک ایران ماموریت مهمی دارد و آن هم مقابله با واردات غیر قانونی به منظور بهبود فضای تولید در کشور است. زمانی که یک کالا بدون پرداخت عوارض و حقوق دولتی به صورت غیر قانونی وارد کشور
می شود با قیمت تمام شده کمی در بازار عرضه خواهد شد که باعث کاهش توان تولید و در مواردی از بین رفتن آن میشود اما باید توجه داشت که حضور گمرک در همه مبادی ورودی و خروجی کشور می تواند مانع ورود این نوع کالاها به کشور شود و تولید با توان بیشتری کار خود را ادامه دهد.
نماینده مردم رفسنجان و انار با اشاره به اینکه گمرک در این چند سال با توجه به استفاده از نرم افزارها و سامانه ای را طراحی کردند و نقص های آن بر طرف شد افزود: گمرک ایران با استقرار در همه مبادی تجاری کشور باید با استفاده از سیستم های کنترلی پیشرفته مانند ایکس ری های جدید مانع ورود کالاهای غیر قانونی شود. در دولت یازدهم ایکس ری های زیادی به منظور کنترل و رصد تجارت خریداری و ساخته شد که این ایکس ری ها اکنون در بنادر پر تردد کشور به کار گرفته شدند.انارکی محمدی با اشاره به هزینه بالای خرید ایکس ری ادامه داد: دولت باید به صورت دستوری همه دستگاه ها را با گمرک هماهنگ کند تا به جای استفاده از ایکس ری، سیستم حسابرسی پس از ترخیص انجام شود. البته اجرای چنین کاری مستلزم همکاری چند دستگاه و وزارتخانه با هم است و رویه به اینگونه است که کالا از گمرک خارج و به انبار مشخصی وارد می شود. بعد از اینکه این کالا در بازار عرضه شد مالیات و حقوق و عوارض دولتی از شخص وارد کننده اخذ خواهد شد که استفاده از این سیستم در شرایط فعلی مناسب نیست اما باید به این سمت
حرکت کرد.وی حضور گمرک ایران در منطقه آزاد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این کار می تواند باعث کاهش حجم قاچاق ورودی به کشور شود.

 

خودرو های لوکس
, , , ,

دلیل توقف ثبت سفارش واردات خودرو

رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری روز ملی صادرات، ضمن تاکید بر اینکه توقف ثبتسفارش واردات خودرو برای جلوگیری از خروج ارز از کشور صورت گرفته است، اعلام کرد: این اقدام برای حمایت از خودروسازان داخلی صورت نگرفته؛ زیرا حمایت از تولید داخلی از طریق بالا رفتن تعرفهها صورت میگیرد از اینرو، مهمترین هدف از این اقدام مقابله با واردات بیبرنامه و نامشخص خبر خوش برای اعطای یارانه « و » عدم حمایت مجلس از توسعه صادرات « ،» پیشنهاد تغییر تعریف خودروی لوکس « . بوده است
از دیگر اخبار اعلام شده از سوی مجتبی خسروتاج در این نشست بود. » صادراتی به صادرکنندگان
رئیس سازمان توسعه تجارت در این نشست با بیان اینکه طبق آمار ۵ ماهه سالجاری، با کاهش مجموع صادرات مواجه بودیم، تصریح کرد: امیدواریم در نیمه دوم سال جاری شاهد افزایش در میزان صادرات باشیم. خسروتاج به نزدیک شدن روز ملی صادرات اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه هنوز توسعه صادرات جزو اولویتهای کاری دستگاههای مختلف در نظر گرفته نشده و بخشهایی مانند مجلس همت کافی در این زمینه نداشته و در حوزه بودجهریزی و تخصیص منابع نیز اعتبار مناسب برای این حوزه در نظر گرفته نشده
است، به نظر میرسد امسال هم شعار این روز تکرار عزم ملی باید باشد؛ چراکه بدون بهرهمندی از تمام قوا به جهش صادراتی مدنظر نخواهیم رسید. خسروتاج در مورد پیشفروش خودرو نیز اظهار کرد: شرکتهایی که اقدام به پیشفروش خودرو میکنند باید از سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مجوز دریافت کنند. وی بیان کرد: شرکتهای محدودی تاکنون توانستهاند
برای پیش فروش خودرو از سازمان حمایت مجوز بگیرند، بنابراین لازم است که مصرفکنندگان قبل از اقدام به خرید خودرو از طریق شرکتهایی که پیشفروش انجام میدهند از اینکه شرکتها دارای مجوز هستند اطمینان حاصل کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین با تاکید بر اینکه اجازه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی براساس قانون داده نمیشود، گفت: بحثی در مورد واردات خودروهای لوکس مطرح است تا اینکه خودروی لوکس بهجای اینکه براساس ظرفیت و قدرت موتور سنجیده شود، براساس قیمت آن تعیین شود. وی افزود: بنابراین سال گذشته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات وزیران پیشنهاد دادیم تا تعریف خودروی لوکس از قدرت موتور به سمت ارزش تغییر کند و لوکس بودن خودرو صرف نظر از قدرت موتور براساس قیمت آن تعیین شود که ضوابط آن در آییننامه واردات خودرو اعلام میشود. خسروتاج همچنین درخصوص دلایل توقف
ثبت سفارش خودرو اظهار کرد: توقف ثبتسفارش واردات برای جلوگیری از خروج ارز از کشور صورت گرفته و ربطی به حمایت از خودروسازان داخلی ندارد. وی تصریح کرد: حمایت لازم از تولید داخلی از طریق بالارفتن تعرفهها صورت میگیرد و اصلاح کردن نحوه واردات خودرو و ایجاد الزام بهوجود نمایندگی و خدمات پس از فروش صرفا برای هوشمندسازی واردات صورت گرفته است.
خسروتاج درباره یکباره صورت گرفتن توقف ثبتسفارش در این حوزه نیز اظهار کرد: اگر قرار بود از گذشته این مساله اعلام شود قطعا عدهای برای ۱۰ سال خود ثبتسفارش میکردند. وی آخرین زمان ثبتسفارش واردات خودرو را تیرماه امسال اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه ثبتسفارشها مهلتی ۶ ماهه دارند،
شرکتها هنوز برای واردات فرصت دارند. خسرو تاج همچنین با بیان اینکه توقف ثبتسفارش واردات خودرو موقتی است، گفت: با ابلاغ دستورالعمل جدید، واردات خودرو از سر گرفته میشود و وضعیت ثبتسفارشها بهطور شفاف و دقیق مشخص و اطلاعرسانی میشود. اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه صادرات به قطر از دیگر موارد مطرح شده در این نشست از سوی خسرو تاج بود. به گفته وی برای حضور بهتر در این کشور اقدامات مناسبی مانند رفع مشکلات حملونقل و صدور ویزا و رفع مشکلات بانکی انجام شده
است و اکنون دو بانک صادرات و الخلیج در دو کشور مشغول فعالیت هستند، اما باید توجه داشت که ظرفیت بازار قطر خیلی محدود است و کشش زیادی ندارد. خسروتاج همچنین با اشاره به مشکلات صادراتی به کشور عراق افزود: برخی از مشکلات عراق به بیثباتی این کشور مربوط میشود. بهطوریکه در گمرک این کشور یکباره عوارضی وضع میشود و بینظمیها و رفتارهای خودسرانهای در استانهای مرزی مشاهده میشود که مورد تایید دولت مرکزی این کشور نیز نیست. وی تاکید کرد: پیشنهاد برقراری تجارت آزاد ۳
مرتبه به دولت عراق داده شده است. اما این کشور آن را نمیپذیرد، زیرا بیشتر درآمدهای فعلی آن از طریق تعرفه و عوارض گمرکی تامین میشود. خسرو تاج در بخش دیگری از صحبتهای خود با ارائه وعدههای امیدبخش برای اعطای یارانههای صادراتی به مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان گفت: امسال ۱۰۰ میلیاردتومان برای کمک سود تسهیلات صادرات و ۱۲۰ میلیارد تومان نیز برای جایزه صادراتی در نظر گرفته شده است که ابلاغیه آن نیز انجام شده و منتظر تخصیص آن هستیم.

 

255px-Flag_of_South_Africa

صادرات سالانه بیش از ۷۵ میلیون دلار کالا از ایران به آفریقای جنوبی

سفیر کشور آفریقای جنوبی در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به صادرات سالانه بیش از ۷۵ میلیون دلار کالا از ایران به آفریقای جنوبی، گفت: با اتخاذ تصمیم های راهبردی، شرایط افزایش این میزان صادرات ایران فراهم است.ویلیام مکس فلمن وایتر روز سه شنبه در نشست با فعالان اقتصادی سمنان در اتاق بازرگانی این استان افزود: روابط سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی در سطح بالایی قرار دارد و روابط تجاری و اقتصادی نیز باید از ۷۵ میلیون دلار در سال افزایش یابد.

وی ادامه داد: در زمان فعالیت دولت تدبیر وامید در ایران، سطح روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و آفریقای جنوبی به بالاترین سطح خود در ۵۰ سال گذشته رسید و عمق دوستی و همکاری های تجاری و اقتصادی بین ۲ کشور بسیار پایدار است. سفیر کشور آفریقای جنوبی در جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه روابط اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی به منظور گسترش روابط تجاری، توسعه پایدار و رونق اقتصادی در ۲ کشور یکسان می شود، گفت: زیرساخت های سرمایه گذاری در ایران بسیار قابل توجه است و به فعالان اقتصادی آفریقای جنوبی پیشنهاد می کنیم که در این کشور سرمایه گذاری کنند. وی تصریح کرد: آفریقای جنوبی ظرفیتلازم برای صادرات محصولات کشاورزی و انتقال علوم در بخش معدن را به ایران داراست و باید با بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی برای افزایش اشتغال جوانان دانشآموخته در ۲ کشور برنامه ریزی کرد.

وی اضافه کرد: رایزن اقتصادی سفارت آفریقای جنوبی در ایران، مهم ترین زیرساخت های سرمایه گذاری در سمنان را رصد کرده و در چند ماه آینده رویدادهای خوبی در بحث صادرات و واردات کالا بین ۲ کشور اتفاق می افتد. سفیر کشور آفریقای جنوبی در ایران گفت: استان سمنان از زیرساخت های مهم گردشگری و تجاری برخوردار است و سرمایهگذاران آفریقای جنوبی آمادگی دارند برای رونق اقتصادی در ایران به این استان سفر کنند. ویلیام مکس فلمن وایتر، سفیر آفریقای جنوبی در جمهوری اسلامی در سفری۲ روزه، بازدید از واحدهای صنعتی، تولیدات و ظرفیت های سرمایه گذاری در استان سمنان را در برنامه دارد. در سه ماه اول سال۹۶ ، نرخ بیکاری در استان سمنان ۸٫۸ درصد و ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بود و با تحقق کامل ارایه تسهیلات ۹هزار میلیارد ریالی رونق تولید و اجرای طرحهای اقتصادی در قالب تفاهمنامه های سرمایهگذاری بخش خصوصی به تعداد ۸۷ طرح با سرمایه گذاری ۷۱ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال در همایشهای سرمایهگذاری این استان، انتظار می رود اشتغال افزایش و نرخ بیکاری در سمنان کاهش قابل توجهی یابد.